ألغت لجنة مشتركة من الكونغرس الأمريكي، الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول 2022، من مشروع قانون موازنة الدفاع لعام 2023، الشروطَ التقييدية التي وضعها مجلس النواب لبيع تركيا مقاتلات “إف 16″، وأنهت اللجنة المشتركة التي تضم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، الصيغةَ النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن موازنة الدفاع البالغة 857 مليار دولار.
وسيتم التصويت على النسخة النهائية لنص المسودة بالجمعية العامة للجنة المشتركة، ولم تتضمن النسخة النهائية لمشروع القانون الشروطَ التقييدية التي قدَّمها سابقاً 18 نائباً، أبرزهم الديمقراطي كريس باباس، المعروف بقربه من اللوبي القبرصي الرومي، والجمهوريان غوس بيليراكيس ونيكول ماليوتاكيس، والديمقراطي فرانت بالوني.
وجاءت إزالة البنود التقييدية عقب عدم تضمين قيود مماثلة، سبق أن قدَّمها السيناتور عن ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين، في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.
وكانت البنود التقييدية التي تم قبولها في مجلس النواب سابقاً تنص على عدم بيع أي مقاتلات جديدة من طراز “إف 16” إلى تركيا، والامتناع عن بيع مستلزمات لتحديث ما تملكه من المقاتلات المذكورة، وذلك في إطار قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
ويُذكر أن تركيا تسعى لشراء 40 مقاتلة جديدة من طراز “F-16 Blok 70″، إلى جانب تحديث 80 مقاتلة في حوزتها، وساد الفتور تجاه تركيا في الكونغرس الأمريكي على مدى السنوات القليلة الماضية، بعد أن حصلت أنقرة على أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، ما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية، واستبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.
ويصف مسؤولون أتراك بارزون صفقة طائرات إف-16 بأنها قد تكون شريان حياة، يُعيد العلاقات التركية الأمريكية إلى سابق عهدها، لا سيما بعد ما شهدته من أزمات على مدى السنوات الماضية، بسبب مشتريات تركيا من الأسلحة الروسية، وتضارُب المصالح في الحرب السورية.
كما أن خبراء من كلا البلدين يقولون إن امتناع الولايات المتحدة عن تمرير هذه الصفقة قد يدفع أنقرة إلى مزيد من تعزيز العلاقات مع روسيا، بحسب ما ذكرته الصحيفة الأمريكية.
فيما نقلت صحيفة WSJ الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين ومساعدين في الكونغرس قولهم إن صفقة بيع المقاتلات المقترحة تواجه معارضة من بعض المشرعين الذين يضمرون الاستياء من شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، وعلاقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسياسات التركية في شرق البحر المتوسط.
