أوقفت السلطات اللبنانية الممثلة ستيفاني صليبا، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، على خلفية تحقيقات لبنانية – أوروبية مشتركة حول اختلاسات وملفات فساد متهم فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن “المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبد الله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا بناءً على إشارة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بعد الاستماع إليها”.
يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة “الأخبار” المحلية أن “النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أصدرت مذكرة بحث وتحرّ بحق الممثلة ستيفاني صليبا، بناءً على التحقيقات اللبنانية والأوروبية التي تجري في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال المتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
أضافت الصحيفة أن “تدخلات سياسية على مستوى رفيع، وخصوصاً من قِبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حالت دون توقيف صليبا لدى وصولها، الخميس، إلى مطار بيروت الدولي”.
في المقابل، نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، في بيان، “ما أوردته صحيفة الأخبار عن تدخُّل ميقاتي في ملف يخص ستيفاني صليبا”.
تحقيقات مع حاكم مصرف لبنان
ووفق تقارير صحفية، يواجه سلامة تحقيقات في فرنسا وسويسرا منذ مطلع 2021 بشأن اتهامات بعمليات غسل أموال في المصرف المركزي، وحول ثروته الشخصية وثروة أقارب له.
إلا أن سلامة أعلن أكثر من مرة وآخرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أنه يواجه “حملات” إعلامية وسياسية، مؤكداً أن مصدر ثروته “واضح وموثق”.
وقال حينها: “كنت مصرفياً ناجحاً لمدة تقارب 20 عاماً، ولا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها”، مردفاً أنه “سيقدم تقريراً مفصلاً إلى القضاء حول ثروته الخاصة واستثماراته”.
تولى سلامة منصبه حاكماً للمصرف المركزي منذ 28 عاماً، إلا أنه يواجه مؤخراً تدقيقاً متزايداً في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.
تُحمّل جهات سياسية وشعبية سلامة مسؤوليةَ انهيار العملة الوطنية، التي سجلت هبوطاً غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد منذ أكثر من عامين.
ومنذ 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90٪ من قيمتها.
