قالت شبكة Bloomberg الأمريكية، في تقرير نشرته الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجهز لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق من 4% إلى 4.5%، وهو الأعلى منذ عام 2007، والإشارة إلى مزيد من الزيادات في أوائل عام 2023 وذلك يوم الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022.
بعد يوم من ذلك، من المرجح أن يتبع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا تحركات البنك المركزي الأمريكي، بنصف نقطة. هذا علاوة على أن تكاليف الاقتراض المرتفعة مطروحة أيضاً في سويسرا والنرويج والمكسيك وتايوان وكولومبيا والفلبين.
تنبؤات خاطئة بخصوص نسب التضخم عالمياً
ينتهي العام بشكل مختلف كثيراً عما بدأه. بالعودة إلى يناير/كانون الثاني 2022، كان معظم صانعي السياسة يقرون بأنهم كانوا مخطئين في الرهان على أن ارتفاع التضخم في عام 2021 سيتلاشى قريباً، لكنهم ما زالوا يفترضون أنهم يستطيعون كبح الأسعار من خلال تقييد ثابت للسياسة.
في المقابل، تُظهر المقاييس المتعددة كيف أجبرهم تسارع التضخم العالمي إلى ما يقرب من رقمين على الضغط بشدة:
حيث رصدت شركة Bank of America Corp حوالي 275 ارتفاعاً في أسعار الفائدة في عام 2022، وهو ما يكفي لواحد في كل يوم تداول، مع 13 تخفيضاً فقط.
في المقابل، فقد نفذ أكثر من 50 بنكاً مركزياً زيادة قدرها 75 نقطة أساس كانت نادرة في السابق، وانضم بعضها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في القيام بذلك مراراً وتكراراً.
كذلك من المتوقع أن ينهي مقياس بلومبرغ الاقتصادي للمعدلات العالمية العام عند 5.2%، ارتفاعاً من 2.8% في يناير/كانون الثاني.
تساؤلات حول مصير التضخم في الأيام المقبلة
رغم تزايد الدلائل على أن التضخم قد بلغ ذروته في معظم البلدان، فإن السؤال الكبير الآن هو ماذا سيحدث في عام 2023؟
أسوأ الحالات هي أن التضخم يثبت أنه عنيد ويدشن ركوداً، مما يخلق كابوساً تضخمياً مصحوباً بالركود بالنسبة للبنوك المركزية. ويتمثل أفضل أمل في تراجع نمو أسعار المستهلك بسرعة كافية لتمكين صانعي السياسة من التوقف عن رفع الأسعار والنظر في تقليلها لتعزيز النمو.
بينما يتوقع العديد من المستثمرين نقطة محورية في مرحلة ما، يقول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن تركيزهما لا يزال على معالجة التضخم حتى لو كان ذلك يضر بالطلب والتوظيف.
