نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022، القرارات التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة، حيث رصدت الأنشطة التجارية والصناعية التي تتطلب موافقة أمنية، طبقاً للقانون، والذي من المقرر بدء العمل به من اليوم الأحد بشكل رسمي، ما أثار حالة من الغضب وانتقاداً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وضمّت قائمة المحالّ العامة التي تتطلب موافقة أمنية 83 نوعاً من المحال، وجاء أبرزها على نحو: (البقالة، الحلاق، مكاتب تصميم الديكورات، المكتبات، محال الفراشة، محال تصليح الأحذية، محال تصوير الورق، محال بيع الفحم، الجيم، الحمامات العمومية، البيوتي سنتر، صالات البلياردو، محال البلايستيشن).
ومن المقرر أن تبدأ وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، في تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وفق وسائل إعلام مصرية.
من جانبه، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن قانون المحال العامة، المقرر تطبيقه اليوم الأحد، يعمل على تقديم الخدمات اللازمة لجميع الأنشطة التجارية، ومن شأنه أن يكون عنصراً جاذباً للاستثمار، إذ يهدف القانون إلى تحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر.
يأتي ذلك فيما عمّت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر القائمة التي تتطلب موافقة الجهات الأمنية على ممارسة 83 نوعاً من المحال.
حيث غرّد مواطن يدعى أحمد وقال: “ما كده البلد هتقفل، ما فيش حد هيفتح، الناس هتاكل منين وتعيش منين”.
فيما غرد مواطن آخر، وكتب: “كدة كدة المحال التجارية، إن لم تكن كلها فأغلبها، تحت قبضة الأمن، لكن يصل الأمر أنه يتطلب موافقة أمنية لـ “الحمامات العمومية”، ده شيء لا يخطر على بال موسوليني شخصياً”.
أما الحسيني محمد فغرد قائلاً: “البلد في أزمة خانقة والناس مش عارفة تعمل أيه، نطلعلهم بفاتورة إلكترونية وموافقة أمنية ونقل معلومات البنوك إلى الضرائب.. مزيد من الضغط هيولد الانفجار”.
فيما قال المواطن محمد يوسف: “إتاوة شرعية أقسم بالله العظيم ليحلبوا أي واحد عنده نشاط ولو صغير ده حمامات عمومية مش سايبينها في حالها”
