ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022، بما قال إنها “مغالطات مفضوحة” من جانب مسؤولين حكوميين، ونفى مشاركته في صياغة برنامج عمل الحكومة ومعرفته بمضمون اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في بيان لاتحاد الشغل (العمل)، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، نشره على موقعه الإلكتروني واطلع عليه مراسل الأناضول.
انتقادات للبنك المركزي في تونس
في الوقت نفسه عبَّر الاتحاد عن “صدمته وتنديده بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كل من محافظ البنك المركزي (مروان العباسي) ووزيرة المالية (سهام البوغديري نمصية) ووزير الاقتصاد والتخطيط (سمير سعيد)”.
هؤلاء المسؤولون، بحسب البيان، “ادعوا زوراً، تلميحاً أو تصريحاً، مشاركة الاتحاد العام للشغل في صياغة برنامج (عمل) الحكومة المجهول أصلاً للعامة والخاصة”.
في سياق متصل نفى الاتحاد “نفياً مطلقاً معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي”، وجدد “مطالبته بحق الشعب والمنظمات والأحزاب في الاطلاع على العقود السرية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية”.
كما شدد على أنه “غير ملزم باتفاقيات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، فضلاً عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضر بمصالح تونس”.
رفض رفع الدعم
في حين جدد الاتحاد “رفضه رفع الدعم (الحكومي) والتفويت في المؤسسات العمومية (بيعها للقطاع الخاص) والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأُجراء (العمال) بالضرائب”. وحتى الساعة الـ17:30 بتوقيت غرينتش لم تعقّب الحكومة على ما ورد في بيان الاتحاد العام للشغل.
يذكر أنه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2022، جرى التوصل على مستوى الخبراء إلى اتفاق يمنح صندوق النقد الدولي بموجبه قرضاً لتونس بنحو 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
ومن المقرر كذلك أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق، في ديسمبر/كانون الأول 2022، الاتفاق النهائي مع تونس بشأن القرض.
أما في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، فأعلن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى 9.8% خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وهو أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
جدير بالذكر أن تونس تشهد أزمة اقتصادية حادّة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 فبراير/شباط 2022.
