أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن رفضه لانتقادات أمريكية على قراراته المثيرة للجدل، والتي بدأها في 2021 بحل البرلمان التونسي، كما دافع سعيّد عن قراراته، متهماً “قوى أجنبية” بمحاولة “نسف الديمقراطية في تونس”، على حد قوله.
سعيد ألقى باللوم على “الأخبار الكاذبة” في الانتقادات الغربية الواسعة لقراراته التي تعزز سلطته الرئاسية، كما اتهم بحسب ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية “قوى أجنبية” مجهولة، قال إنها تحاول إثارة المعارضة لحكمه قائلاً: “هناك الكثير من أعداء الديمقراطية في تونس يريدون أن يفعلوا كل ما في وسعهم، لنسف الحياة الديمقراطية والاجتماعية في البلاد”.
كما قال في الاجتماع على هامش القمة الأمريكية الإفريقية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: “أينما ذهبت، كان المواطنون التونسيون يطالبون بحل البرلمان، وانتهى بي الأمر بحله… لماذا؟ لأن البلاد كانت على شفا حرب أهلية، لذلك لم يكن لدي خيار آخر لإنقاذ الشعب التونسي”، وأوضح أنه استقبل وقتها “العديد من النواب في قرطاج، وطالبوني بحل البرلمان”.
وتابع الرئيس التونسي “خرج الناس إلى الشوارع في نفس الليلة، في 25 يوليو (تموز) 2021. كانوا سعداء وفرحين للغاية، وكأنهم تخلصوا من كابوس”.
إجراءات سعيد المثيرة للجدل
كان سعيّد قد أعلن تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، في 25 يوليو/تموز 2021، بدعوى الرغبة في “إنقاذ” البلاد من الأزمة السياسية وتفشي وباء كوفيد. وشجب حزب النهضة، أكبر أحزاب المعارضة، ما اعتبره “انقلاباً”.
وأعلن الرئيس التونسي إثر ذلك حلّ البرلمان، في 30 مارس/آذار، ثم عرض دستوراً جديداً للاستفتاء، في 25 يوليو/تموز 2022، ينص على انتخاب برلمان جديد بصلاحيات محدودة للغاية.
وتعرض مسار الانتخابات، وسط مقاطعة المعارضة، لانتقادات شديدة، بسبب قلة حضور المرأة (15% من المرشحين)، وغياب المرشحين في بعض دوائر الانتخابات التي يتنافس فيها 1038 مرشحاً.
وتراكمت صعوبات تونس الاقتصادية منذ عام 2011، وتفاقمت بسبب وباء كوفيد-19، ثم الحرب في أوكرانيا، لتتجاوز ديونها 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب اعتمادها الكبير على واردات الحبوب والوقود.
