كشفت عائلة المعارض الفلسطيني الراحل نزار بنات، ومحاميه، لوكالة فرانس برس، الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية اتهمت فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بـ”قتل” بنات، على خلفية انتقاده لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأكد محامي عائلة بنات هاكان كاموز، في تصريح حصري لوكالة الأنباء الفرنسية، أن هذه الدعوى هي “الأولى” التي تقدمها عائلة فلسطينية ضد طرف فلسطيني ثانٍ لدى الجنائية الدولية، وأوضح كاموز الذي يعمل لصالح مكتب محاماة “ستوك وايت” ومقره لندن، “أن الملف سيُرفع الخميس إلى المحكمة” في لاهاي.
“نطالب بالعدالة”
وقال غسان بنات، شقيق نزار، عندما “رأينا أنه تم إطلاق سراح الاشخاص الـ 14 دون سبب واضح، علمنا أن نظام السلطة الفلسطينية وشرطتها وأجهزتها الأمنية تتمتع بسلطة أعلى من المحكمة، وأنهم فوق العدالة”.
ويضيف غسان، الذي يؤكد أنه ما زال يعيش صدمة فقدان شقيقه: “لهذا قررنا نقل الملف إلى الساحة الدولية… نطالب بالعدالة من المحكمة الجنائية الدولية”، مؤكداً: “لا أخشى” تداعيات هذه الخطوة التي تلقى دعماً شعبياً.
ويتضمن ملف القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية أسماء 7 مسؤولين فلسطينيين.
وأوضح المحامي: “سنقدم لمدعي عام المحكمة (أمير خان) فقط أدلة سرية ومعلومات داخلية لا يمكننا الكشف عنها حالياً، إذ علينا منح المدعي العام وقتاً لفحصها.
ويمكن لمدعي عام المحكمة الدولية، بمجرد استلامه ملف القضية ودراسته، اتخاذ قرار بالتحقيق في القضية من عدمه.
وأكد كاموز: “نحن فقط نطالب بالعدالة لرجل لم يفعل شيئاً سوى قول الحقيقة عن السلطة… لا يمكن أن يتجاهل كريم خان مثل هذه الجريمة، ويجب أن يحقق فيها”.
العام الماضي، أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية استطلاعاً قال فيه 63% من المستطلعة آراؤهم إن مقتل بنات كان “متعمداً، وأمرت به جهات سياسية وأمنية” تابعة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يؤكده غسان بنات.
معارض للسلطة
ويشار إلى أن بنات عُرف بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، الذي كان يتهمه بالفساد، وأوقفت قوات الأمن الفلسطينية بنات في يونيو/حزيران 2021، وعُثر عليه ميتاً بعد بضع ساعات. وأبلغ الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح الجثة آنذاك عن آثار وعلامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال إن أقل من ساعة هي الفترة التي مرّت بين الضربات ووفاته.
ومنذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بالعدالة لبنات، بينما لم يحمل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وجهت محكمة فلسطينية تهمة “الضرب المفضي إلى الموت” ضد 14 عنصراً من قوات الأمن الذين شاركوا في توقيف الناشط بنات، قبل أن يفرج عنهم منتصف العام الجاري، في خطوة أثارت غضب عائلته.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً من المتوقع أن يركز على جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عام 2014 في غزة، واحتجاجات “مسيرات العودة” في عام 2018.
ومؤخراً، رفعت قناة الجزيرة القطريّة ملفاً إلى المحكمة نفسها تتهم فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بشكل متعمد.
