أعلنت شبكة حقوقية تونسية، السبت، 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، تسجيل “إقبال ضعيف، وتجاوزات” في الانتخابات التشريعية المبكرة، لاختيار أعضاء مجلس النواب، في ظل مقاطعة أحزاب عدة للانتخابات التي ستفرز برلماناً مجرداً من السلطات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقدته “شبكة مراقبون” (منظمة مستقلة لمراقبة الانتخابات).
رئيس الشبكة، سليم بوزيد، قال خلال المؤتمر: “98% من مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد (07:99 ت.غ)، مع فتح 2% من المكاتب بتأخير أقل من ساعة”.
بوزيد أضاف أن الشبكة “مثلها 1100 مراقب في 151 دائرة انتخابية بالبلاد، تم السماح لهم جميعاً بالقيام بدورهم”.
كما أفاد بوزيد بأن “التجاوزات التي تم رصدها تتمثل في محاولات شراء أصوات بعدد من مكاتب الاقتراع، خاصة بمحافظات الشمال الغربي والوسط الغربي”.
وأوضح أن “20% من مكاتب الاقتراع يوجد بها على الأقل ممثل واحد عن المترشحين، مع توفر المواد الانتخابية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية”.
من جهتها، قالت عُلا بن نجمة، رئيسة مرصد “شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية” (غير حكومي)، إن “المرصد يمثله 1000 مراقب و48 منسقاً، موزعين على مختلف الدوائر الانتخابية”.
وتابعت: “الإقبال في الساعات الأولى كان ضعيفاً، وعملية الاقتراع انطلقت في ظروف سلسة، وفُتحت مراكز ومكاتب الاقتراع إجمالاً في التوقيت القانوني، غير أنه تم تسجيل تأخير في بعض مراكز الاقتراع على غرار مراكز بمحافظة نابل (شمال شرق)”.
وزادت: “تم منع عدد من الملاحظين من الولوج لبعض مكاتب الاقتراع، على غرار المكاتب في فريانة من محافظة القصرين (وسط غرب)، مع تسجيل عدم تهيئة مكاتب الاقتراع لولوج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من مركز اقتراع”.
ولفتت إلى أن “بعض أعضاء مكاتب الاقتراع لم يلتزموا الحياد وتأثيرهم على الناخبين، كمركز اقتراع سوق السبت بمحافظة جندوبة (شمال غرب)”.
واستطردت: “إضافة إلى تسجيل خرق للصمت الانتخابي في العديد من مراكز الاقتراع بمختلف الجهات، على غرار محافظتي قفصة وقابس”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حتى الساعة 12:50 (ت.غ)، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت أن 270 ألفاً و32 ناخباً (نحو 3%) شاركوا في التصويت بعد ساعتين من انطلاقه (09:00 ت.غ).
ولا تزال نسب الإقبال ضعيفة، مقارنة بانتخابات 2019، قبل أن يعلن الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، ويقرر حل البرلمان وتعليق العمل بدستور 2014.
وتستمر العملية الانتخابية حتى الساعة السادسة مساء (الخامسة بتوقيت غرينيتش)
برلمان مجرد من السلطات
وفي وقت سابق السبت، انطلقت الانتخابات التشريعية داخل تونس بعد إجرائها خارج البلاد الخميس، وسط مقاطعة قوى سياسية بارزة.
ويتكون البرلمان الجديد من 161 نائباً، وسيحلّ محلّ البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد، في 25 يوليو/تموز 2021، وحلَّه لاحقاً واحتكر السلطات في البلاد، مبرراً قراره آنذاك بالانسداد السياسي، وتواصُل الأزمات السياسية في البلاد، إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.
لكن هذا البرلمان الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه، بعد دورة ثانية بين فبراير/شباط ومارس/آذار القادمين، سيكون مجرّداً من السلطات، استناداً إلى الدستور الجديد، الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي، في يوليو/تموز الفائت، ولم يشارك فيه نحو 70% من الناخبين.
وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس، ولا إسقاط الحكومة إلّا بتوفر شروط “من الصعب جداً” تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي.
في المقابل، يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين، لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.
وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي، ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يُضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة، غالبيتها دون انتماءات سياسية.
