أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن تل أبيب رحلت، الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى فرنسا، المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، الذي كان محتجزاً من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي، منذ مارس/آذار الماضي.
إذ قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية، في بيان، إن صلاح حموري “تم ترحيله إلى فرنسا، بعد قرار وزيرة الداخلية إيليت شاكيد سحب تصريح إقامته” في القدس.
الوزارة أضافت أنه تم اصطحاب حموري إلى المطار، حيث استقل طائرة متجهة إلى فرنسا.
وقبل أسبوع، قالت هبة مرايف، مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، إن “صلاح حموري أمضى بالفعل تسعة أشهر رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة هذا العام، رداً على حملته الدؤوبة من أجل إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.
مرايف أضافت “هذه الخطط الأخيرة ليست مجرد محاولة سافرة لعرقلة عمل صلاح في مجال حقوق الإنسان، بل هي أيضاً تعبير عن هدف سياسة السلطات الإسرائيلية المروع على المدى الطويل، المتمثل في تقليص عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية”.
باريس تنتقد
وفي وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، عبرت فرنسا عن عدم رضاها عن قرار إسرائيل ترحيل المحامي صلاح حموري المعتقل من دون توجيه تهمة له، مؤكدة أنه ينبغي أن يتسنى له أن “يعيش حياة طبيعية في القدس”.
إذ قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن حموري وُلد في القدس وهو يعيش فيها، مشيرة إلى أن “زوجته وأطفاله يجب أن يكونوا قادرين على الذهاب إليه هناك”، في القدس.
الخارجية الفرنسية، أكدت أيضاً أن “باريس تتابع الوضع عن كثب، وعلى أعلى مستوى”، والتذكير بأن الرئيس، إيمانويل ماكرون، تناول قضيته خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
من هو صلاح حموري؟
يبلغ حموري من العمر 37 عاماً، ويقيم منذ مولده في القدس، ويحمل الجنسية الفرنسية من خلال والدته.
يعمل حموري في مؤسسة الضمير، وهي منظمة فلسطينية للمساعدة القانونية وحقوق الأسرى، تم تصنيفها “منظمة إرهابية” من قِبل وزارة الدفاع الإسرائيلية، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلى جانب خمس منظمات مجتمع مدني فلسطينية أخرى، يقول الجيش الإسرائيلي إنها مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جماعة فلسطينية مسلحة تعتبرها إسرائيل “منظمة إرهابية”.
وفي مارس/آذار، اعتقل حموري، وأمر القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة باحتجازه دون تهمة أو محاكمة لمدة ثلاثة أشهر، بموجب ما يُعرف بالاعتقال الإداري. وجدد أمر الاعتقال الإداري مرتين منذ ذلك الحين، وكان من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.
وبعد أربعة أشهر في الحجز، كتب حموري رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يطلب فيها المساعدة. وبعد ذلك صُنف على أنه “سجين شديد الخطورة”، ونُقل إلى سجن شديد الحراسة في وسط إسرائيل.
في أواخر سبتمبر/أيلول، بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري. وأنهى حموري إضرابه عن الطعام بعد 19 يوماً، ووردت تقارير بأنه وُضع خلالها في الحبس الانفرادي.
تحذير من الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين
من جانبهم، قال خبراء مستقلون في الأمم المتحدة مؤخراً، إن حموري تعرض لممارسات اعتقال “ليست غير قانونية فحسب”، بل “سادية”.
كما أشاروا إلى أن إقامته الدائمة في القدس أُلغيت، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، على أساس “معلومات سرية”. وقالت شاكيد في ذلك الوقت إن أفعاله تشكل “خرقاً للولاء لدولة إسرائيل”.
كما حذَّر الخبراء من أن “أفعال إسرائيل المتمثلة في الترحيل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، وإجبارهم على الولاء لقوة الاحتلال، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وقد ترقى إلى جريمة حرب”.
وكان حموري أمضى سبع سنوات في السجن، بعد أن أدانته محكمة إسرائيلية بالمشاركة في خطة لقتل الحاخام الأكبر الراحل عوفاديا يوسف. وتم إطلاق سراحه في إطار تبادل أسرى عام 2011 مع حركة حماس.
