أعلنت وزارة التموين المصرية، الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، تشكيل لجنة عليا لتحديد “السعر العادل” للسلع الاستراتيجية، نافية في الوقت نفسه وجود تسعير إجباري للسلع، ما عدا الأرز فقط، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
كما أشارت الوزارة في بيان، إلى أن السلع الاستراتيجية والأساسية سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة، دون أن تشير إلى أسماء تلك السلع الأساسية.
بينما قال وزير التموين المصري، على مصيلحي، إنه سيتم تشكيل لجان عمل مشتركة من هيئة سلامة الغذاء، ومديريات التموين، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، للمرور على المحالّ التجارية؛ للتأكد من وضع الأسعار على السلع.
فيما أعلن الوزير منح مهلة أسبوعين للمحال التجارية لوضع السعر على السلع، وتوجيه المديريات بعمل إنذار للمحال غير المنضبطة.
حيث وجَّه مصيلحي بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضحَين للجمهور في المحال كافة.
بينما طلب الوزير من مديريات التموين خلال الأسبوعين المقبلين، بإنذار غير الملتزمين بالتوجيهات، وعمل حملات توعية للمحال كافة بضرورة وضع الأسعار على السلع.
يأتي ذلك بعد أيام من نشر الجريدة الرسمية المصرية، القرارات التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة، حيث رصدت الأنشطة التجارية والصناعية التي تتطلب موافقة أمنية، ما أثار حالة من الغضب وانتقاداً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضمّت قائمة المحالّ العامة التي تتطلب موافقة أمنية، 83 نوعاً من المحال، وجاء أبرزها على نحو: (البقالة، الحلاقة، مكاتب تصميم الديكورات، المكتبات، محال الفراشة، محال تصليح الأحذية، محال تصوير الورق، محال بيع الفحم، الجيم، الحمامات العمومية، البيوتي سنتر، صالات البلياردو، محال البلايستيشن).
من المقرر أن تبدأ وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، في تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وفق وسائل إعلام مصرية.
من جانبه، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن قانون المحال العامة، يعمل على تقديم الخدمات اللازمة لجميع الأنشطة التجارية، ومن شأنه أن يكون عنصراً جاذباً للاستثمار، إذ يهدف القانون إلى تحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية بمصر.
يأتي ذلك فيما عمّت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر القائمة التي تتطلب موافقة الجهات الأمنية على ممارسة 83 نوعاً من المحال.
