خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، احتجاجاً على مشروع قانون جديد للهجرة في فرنسا، وجاءت التظاهرات بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
حيث رفع المتظاهرون، الذين توجهوا إلى وسط باريس، لافتات كتب عليها “فرنسا، غير شرعية” و”عنصريون، فاشيون، اخرجوا من شوارعنا”. ورددوا شعارات مثل “التضامن مع المهاجرين غير الشرعيين”، و”لسنا خطرين، المهاجرون في خطر”.
كما دعا المحتجون إلى مزيد من التضامن مع المهاجرين غير النظاميين، معربين عن معارضتهم لمشروع قانون الهجرة الذي روج له وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وطالبوا بتزويد المهاجرين غير النظاميين بوثائق رسمية تسمح لهم بالإقامة بشكل قانوني في البلاد.
فيما قال عبد الله هوت، وهو مهاجر من السنغال لا يحمل وثائق رسمية، للأناضول، إنه “موجود في البلاد منذ حوالي ثماني سنوات ويعمل في البناء”. وأضاف هوت أنه شارك في الاحتجاج “من أجل الحرية والمساواة للجميع”.
مهاجرون على “قائمة المطلوبين”
يأتي ذلك بينما تستعد الحكومة الفرنسية لإدخال لائحة مع مشروع القانون من شأنها أن تسمح بوضع المهاجرين الذين صدر أمر بترحيلهم على “قائمة المطلوبين” من أجل تسهيل عمليات الترحيل، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
كما يدور مشروع القانون حول تطبيق سياسة الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) والتي سجلت معدلاً منخفضاً خلال العقد الماضي، حيث طلبت السلطات من 15% فقط من المهاجرين المغادرة، وفق تقرير مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي.
تحديداً، يسعى المشروع إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالهجرة، وتحسين الدمج، وتشجيع هجرة العمالة ذات “المهارات المطلوبة”. ويقترح المشروع أن يخطر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية -بشكل تلقائي- أي شخص يتم رفض طلبه للجوء.
بينما لا يمكن -حالياً- إخطار الشخص بهذا الإجراء إلا عندما تصدر المحكمة الوطنية للجوء (CNDA) قراراً نهائياً بشأن استئناف قرار الرفض. وبدلاً عن 3 قضاة يعملون بشكل جماعي، يقترح المشروع استخدام “قاض واحد” في معظم حالات الاستئناف أمام هذه المحكمة.
إعادة قسرية لطالبي اللجوء في فرنسا
بينما انتقدت منظمات حقوقية مشروع القانون المرتقب؛ باعتبار أنه سيزيد من معاناة المهاجرين طالبي اللجوء أو من لا يملكون أوراقاً خاصة بالهجرة واللجوء.
حيث قالت رئيسة برنامج “النزاع والهجرة والعدالة” بمنظمة العفو الدولية في فرنسا تشيلينا جيرولون عبر بيان: “نحن قلقون بشكل خاص بشأن إجراءين اقترحتهما الحكومة”.
الإجراء الأول وفق جيرولون، يتعلق بالإخطار التلقائي لرفض طلبات المتقدمين للحصول على اللجوء، ما يعني أن الالتزام بمغادرة فرنسا سيكون ضمن عمل مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية وليس القضاء.
أما الإجراء الثاني المثير للقلق فيتعلق باحتمالية أن يؤدي إجراء الإخطار التلقائي إلى عمليات إعادة قسرية “غير قانونية”، بحسب جيرولون.
