خلصت دراسة أجرتها “مؤسسة السوق الاجتماعية” البريطانية، إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تستقبل مليون مهاجر كل عام لسدِّ العجز في العمالة الوطنية والتكيف مع التغيرات في الاقتصاد العالمي والسياسة، وفق صحيفة The Times البريطانية، الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول.
الدراسة قالت إن ارتفاع معدل شيخوخة السكان ونقص أصحاب المهارات يجعل البلاد لديها طلب مستمر على العمالة الخارجية.
كما أوضحت الدراسة أن بريطانيا لديها روابط طويلة الأمد ببعض البلدان ذات الكثافة السكانية العالية، والتي ألجأت التغيرات الديموغرافية فيها الشباب إلى البحث عن وظائف وفرص عمل في أماكن أخرى.
وتشير البيانات إلى أن بريطانيا استقبلت نحو 1.1 مليون شخص لأغراض العيش أو العمل أو الدراسة في العام المنتهي في يونيو/حزيران، وهاجر منها نحو 560 ألف شخص، ما جعل العجز في معدل الهجرة الصافي يبلغ مستوى غير مسبوق بفارقٍ نحو 504 آلاف شخص.
مطالبات بالاستقبال الجيد للمهاجرين
إلى ذلك، قال الباحثون إن ارتفاع أرقام الهجرة السنوية في بريطانيا يعود إلى اجتماع “فريد من نوعه” لمجموعة عوامل في وقت واحد، منها اللجوء من أوكرانيا وهونغ كونغ وأفغانستان، فضلاً عن زيادة عدد الطلاب الأجانب في البلاد.
قال جوناثان توماس، مؤلف الدراسة والزميل الأقدم بالمؤسسة، إن بريطانيا يجب أن تُحسن الاستعداد لاستقبال المهاجرين، وأوصى بعقد “اتفاقيات شراكة لاستقبال أصحاب المهارات” مع بلدان أخرى، بحيث تعمل هذه البلدان على تدريب العمالة المطلوبة، وتستجلب بريطانيا أصحاب المهارات. والمقصود أن “بريطانيا يجب أن تركز على المساعدة في تنظيم الهجرة إليها تنظيماً استراتيجياً”.
وقالت الدراسة إن العمال المهاجرين يجب إظهارهم للناس بوصفهم “مكمِّلين للنواقص، وليسوا قادمين للحلول محل” العمالة الوطنية، وينبغي “الحديث عن أهمية اتخاذ نهج أكثر انفتاحاً تجاه هجرة اليد العاملة إلى البلاد على نحوٍ لا يستهين بالمخاوف السياسية والعامة”.
اتفاق مع فرنسا للحد من أزمة تهريب المهاجرين
وحثَّت الدراسة على إبرام “اتفاق يعتد به” مع فرنسا للحد من أزمة تهريب المهاجرين عبر القناة بين البلدين. وقال توماس: “يجب على بريطانيا أن تقبل بأن فرنسا ليس لديها ما يجبرها أو يستحثها على مساعدة بريطانيا بشأن تقليل طلبات اللجوء، لا سيما أن فرنسا تتلقى طلبات لجوء بمعدلات تزيد بنحو 3 أضعاف على معدل بريطانيا، وتقبل عدداً أكبر من اللاجئين”.
تأتي الدراسة في وقت من المقرر أن تُصدر فيه المحكمة العليا البريطانية حكمها بشأن سياسة الحكومة حيال ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. ومهما كان الحكم، فالغالب أن يُعرض للاستئناف، ما يعني أن الحكومة لن يمكنها المضي قدماً في الترحيل إلى رواندا عدة أشهر أخرى.
ومع أن الحكومة البريطانية تصر على أن سياسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا إلى حين البت في طلبات لجوئهم سياسة ضرورية، فإن المدعين يتمسكون بأن هذه السياسة تنتهك واجبات بريطانيا تجاه حقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.
