قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن “أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة”، معبراً عن معارضة بلاده لقرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، والذي وصفه بـ”الأحادي”.
وأثناء اجتماعه بالوزيرة المنتدبة بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ، الألمانية فرانزيسكا برانتنر، على هامش يوم الطاقة الجزائري الألماني، صرح عرقاب بأن “الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف”، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف المسؤول الجزائري “لدينا اتفاقيات مع شركائنا في أوروبا لتزويدهم بالطاقة، وبالأخص الغاز الطبيعي. والجزائر تعتبر مورداً موثوقاً فيه وآمناً بالنسبة لأوروبا، ونحن على اتفاق تام مع شركائنا الأوروبيين بالنسبة لأسعار طويلة المدى”.
وتحدث عرقاب في حضور الوزيرة المنتدبة بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ، الألمانية فرانزيسكا برانتنر، علماً أن برلين عارضت في البداية قرار الاتحاد الأوروبي، خوفاً من أن يدفع القرار بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.
لكن ألمانيا صوَّتت في النهاية لصالح القرار الذي اتخذه وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة استمر أربعة أشهر.
وأوضح عرقاب أن “أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة، إذ يعتمد تطوير الاستثمارات على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية، مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور”.
وحذر من أن الصناعة البترولية والغازية “ستتأثر بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى الحياد الكربوني الذي من بين التزاماته تخفيض استخدام النفط والغاز بنسبة 60 و70 % على التوالي، بحلول العام 2050، مقارنة بمستويات العام 2019.
وشهدت أسعار الغاز ارتفاعاً كبيراً بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وصولاً إلى نحو 340 يورو للميغاواط ساعة في الصيف.
