في قرار أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، أصدر وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، قراراً وزارياً يفرض رسوماً إضافية لصرف الأدوية للمرضى غير الكويتيين، بزيادة 250% في المستوصفات و100% في المستشفيات، حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.
وحدد القرار الرسوم في حال صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية “المستوصفات” بقيمة 5 دنانير، وفي حال صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير، وبـ10 دنانير عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية.
ونص القرار على أن رسوم الأدوية ستكون بالإضافة إلى رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة دينارين عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية، و10 دنانير عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.
وأثار القرار الكويتي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عبر رواد عن صدمتهم من إجراء وزارة الصحة الكويتية، فيما وصف البعض القرار بـ”العنصري” ضد الوافدين المقيمين بالبلاد، فيما اعتبر رواد تويتر الكويتيون أن قرار وزارة الصحة جاء لضبط شراء الوافدين للأدوية بشكل مبالغ فيه لإيصالها لعائلاتهم خارج الكويت، على حد قولهم .
المغرد محمد نشر على تويتر تغريدة قال فيها: “السؤال الصح أين تذهب الأموال التي يدفعها الوافدون من تأمين سنوي ما بين ٣٠ إلى ٥٠ ديناراً؟ حتى ابن يوم يدفعها، ومرسوم للزيارة كشف طبيب ١٠ دنانير للطوارية، ملايين الدنانير دون تطوير قطاع الصحة، ودون الحصول على أدوية مناسبة، والكثير الحمد لله من الوافدين وعائلاتهم لا يدخلون المستوصف”.
أما دلال المسلم فكتبت تغريدة قالت فيها:” والله ظلم .. أغلب الوافدين من الطبقة العاملة اللي تنظف وتبني وغيرها من الأمور اللي المواطن ما يسويها، إذا مرضوا فالدولة بحاجتهم لبنائها وتشغيل أغلب القطاعات.. الكفيل مجبر على علاج وأدوية العامل أو التأمين، والله أنا كمقيمة ببريطانيا لا أدفع فلس واحد على الأدوية أو الفحوصات”.
فيما كتبت مغردة أخرى رداً على اتهامات الوافدين بشراء كميات كبيرة من الأدوية: “الهدر مو من الوافدين، الهدر من الدكاترة اللي ما يعرفون يشخصوووون، ويعطون أدوية ما لها شغل بالمرض”.
فيما قال مهنا حمد: “هذه الحملة الظالمة والعنصرية والحاسدة على إخواننا الوافدين، وخاصة أهلنا من مصر الحبيبة هي دعوة نتنة وجاهلية! فالعنصري الذي يثير غضبه المضري الأحمر على أدوية لمريض ولا يرف له جفن أو يقشعر جلده على سرقة المليارات من الكويت، هذا يعاني من خلل نفسي واضطراب عقلي وفقر في الإنسانية!!!!!!”.
ويشار إلى أن الكويت تستقبل عدداً كبيراً من العمال المتعاقدين في الخارج، وتمتلك واحدةً من أعلى نسب السكان الأجانب في العالم؛ إذ إن 70% من سكانها هم من المغتربين من المنطقة العربية وجنوب وجنوب شرق آسيا وإفريقيا.
يتألف أكبر مجتمع مغترب في الكويت من الهنود، ويأتي بعدهم المواطنون المصريون الذين يشكلون ثاني أكبر جالية في الكويت وأكبر جالية عربية من غير الكويتيين، وفقاً لبيانات منظمة الهجرة الدولية.
كما يشغل غير الكويتيين النسبة الأكبر من العمالة في الكويت، بنسبة 76.9% من العمال غير الكويتيين، مقابل 23.1% للكويتيين، وفقاً لآخر الإحصائيات المنشورة من الإدارة المركزية للإحصاء في مارس/آذار 2022.
وذهبت النسبة الأكبر للعمال المصريين، فقد بلغ عددهم في الكويت قرابة 450 ألف عامل، مشكلين نسبة 23.9% من العاملين بجنسياتهم المختلفة، ويأتي بعدهم بهامش ضئيل العمال الهنود (23.1%) بفارق قرابة 14 ألف عامل، ومن ثم العاملون الكويتيون أيضاً بنسبة 23.1% (بفارق 324 عاملاً فقط).
تتوزع جنسيات العاملين التالية على العاملين البنغلاديشيين والباكستانيين، ثم السوريين بنسبة 3.4% (63 ألف عامل)، ثم العاملين من الفلبين ونيبال، ثم العاملين الأردنيين بنسبة 1.4% (قرابة 26 ألف عامل)، وبعدها اللبنانيون بنسبة 1% (قرابة 126 ألف)، علماً أن هذه الأرقام لا تشمل وظائف القطاع العائلي (الخدم ومن في حكمهم، على حدّ تعبير إدارة الإحصاء).
