وافق قادة الحكومة الإسرائيلية الجديدة على إلغاء الحظر المفروض على أفراد يحرضون على العنصرية من الترشح للكنيست، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة بعد مفاوضات مع شركاء من اليمين المتطرف.
حزب “القوة اليهودية”، الذي يتزعمه نائب الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، قال إنه توصل إلى اتفاق مع حزب “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو، لتقديم مشروع قانون يلغي بنداً في القانون الأساسي الإسرائيلي الخاص بالكنيست، بحسب ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2022.
تنص المادة على استبعاد أي حزب من الترشح للبرلمان، في “حال إنكاره إحدى السمات المميزة لإسرائيل مثل أنها دولة يهودية أو ديمقراطية أو إن كان يحرض على العنصرية”.
هذا البند بدأ العمل به في الثمانينيات، ونجح في منع عودة “حزب كاخ” المحظور إلى الكنيست، والذي كان يتزعمه القومي المتطرف مائير كهانا. وفي عام 2019، قضت محكمة بمنع عضوَي حزب “القوة اليهودية” باروخ مارزل وبنتزي غوبشتاين من الترشح لأسباب مماثلة.
مارزل هو أحد زعماء المستوطنين في الخليل والمولود بأمريكا، ومعروف بمطالبته بالتطهير العرقي للفلسطينيين. أما غوبشتاين، مؤسس جماعة “لهافا” اليمينية المتطرفة المعادية للفلسطينيين، فطالب في السابق بتفكيك مسجد قبة الصخرة في القدس.
كان نتنياهو قد أعلن مساء الأربعاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه شكّل حكومة جديدة، قبل دقائق من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس إسحاق هرتسوغ في منتصف الليل.
سيعود رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاءً بالمنصب إلى السلطة، بعد أن حصل حزبه “الليكود” وفصائل صهيونية يمينية متطرفة وأحزاب يهودية متطرفة على 64 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120، فيما ستكون حكومته هي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
سيتولى بن غفير منصب وزير الأمن، مع التمتع بسلطة على الشرطة، في حين ستكون لحزب سموتريتش المؤيد للمستوطنين السيطرة على التخطيط في الضفة الغربية، مما يمنحه سلطات واسعة على حياة الفلسطينيين ويفتح الباب أمام توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
كما يريد بن غفير أن يتولى سيطرة مباشرة أكبر على الشرطة عبر تشريع من شأنه أن يمنحه سلطة مباشرة على مسائل سياسية يقررها عادةً مفوض الشرطة، وفقاً لوكالة رويترز.
سيُعيَّن سموتريش، الناشط في شؤون المستوطنين، وزيراً للمالية وسينضم أيضاً إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، ليتولى مسؤولية الإشراف على المستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة.
في الوقت نفسه، يسعى أرييه درعي زعيم حزب شاس الديني، لشغل منصب وزير المالية على الرغم من إدانته بالاحتيال الضريبي. وسيتولى الوزارة لمدة عامين بموجب ترتيب مشترك مع سموتريتش، الذي سيخدم في أول عامين من ولاية الحكومة.
