نشر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، نصوص الاتفاقيات التي أبرمها حزب “الليكود” اليميني مع الأحزاب الشريكة له في الحكومة الجديدة، والتي سيترأسها زعيم الحزب بنيامين نتنياهو، وتنص على إمكانية إبعاد سكان من القدس الشرقية لمناطق السلطة الفلسطينية.
يُلزم القانون الحزب بعرض نصوص الاتفاقيات على الكنيست، قبل 24 ساعة من عرض الحكومة على البرلمان لنيل الثقة، إذ من المقرر أن يجري التصويت على الحكومة يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، وتتألف الحكومة من أحزاب لها 64 من أعضاء الكنيست الـ120، الأمر الذي يضمن لها نيل الثقة.
هذه الاتفاقيات تمت بين “الليكود” من جهة، وأحزاب اليمين “الصهيونية الدينية”، و”نوعام”، و”القوة اليهودية” و”شاس” و”يهودوت هتوراه” من جهة أخرى.
يأتي نشر الكنيست لهذه الاتفاقيات على موقعه الإلكتروني الرسمي، كخطوة أخيرة قبل عرض الحكومة على البرلمان لنيل الثقة، حيث ينتظر أن يعلن نتنياهو عن تشكيلته الوزارية المرتقبة.
هيئة البث الإسرائيلي (الرسمية) قالت إن الاتفاق الائتلافي بين “الليكود” و”الصهيونية الدينية” يتضمن موافقة على إقرار مشروع قانون، يجيز سحب المواطَنة أو مكانة مقيم من فلسطين وإبعاده عن إسرائيل.
أضافت أن مشروع القانون “ينص على أنه يمكن إبعاد مواطن إسرائيلي أو شخص من سكان القدس الشرقية، إلى مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، إذا ارتكب عملية عدائية، وحصل من السلطة على إيراد مالي مقابل ذلك، وبسبب قضائه محكومية في السجن”.
كما ينص الاتفاق على “شرعنة” بؤر استيطانية صغيرة أقامها مستوطنون على أراضي الضفة الغربية، دون موافقة مسبقة من الحكومة الإسرائيلية، في غضون 60 يوماً من تشكيل الحكومة.
أما صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية فقالت: “ينص بند في الاتفاقية ذاتها على أن الائتلاف سيصدر قانوناً يفرض ضريبة على التبرعات المحولة من الحكومات الأجنبية إلى المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، على أن يتم سن القانون في غضون 180 يوماً”.
بدوره قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، إن الخطوط الأساسية لأولويات حكومة نتنياهو “تشكل إعلاناً واضحاً وصريحاً عن توجهات الحكومة العنصرية والقمعية، وتعزيز الفوقية اليهودية، وتعزيز الفصل العنصري”.
لفت المركز في هذا الصدد إلى أن “البند الأول منها ينص على أحقية اليهود في كل أرض فلسطين التاريخية، وكذلك العمل على تعزيز مكانة القدس كاملة كعاصمة لإسرائيل وتعزيز الاستيطان في الأراضي المحتلة”.
أضاف أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى “تعزيز التمييز العنصري الممنهج ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والتعامل معهم باعتبارهم أعداء”.
في وقت سابق من الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، ذكرت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتشددة أدرجت التوسع الاستيطاني “كأولوية قصوى”.
في هذا الصدد، قال نتنياهو: “ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، مضيفاً: “ستعمل الحكومة بنشاط لتحصين الأمن القومي، وتوفير الأمن الشخصي لمواطنيها، في الوقت الذي تكافح فيه العنف والإرهاب بعزم”.
يُشار إلى أن أحزاباً وسطية وعربية إسرائيلية وجهت انتقادات إلى السياسات المعلنة للحكومة الجديدة.
