أودعت السلطات الجزائرية، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، الصحفي إحسان القاضي، الذي يدير مجموعة إعلامية وينتقد الحكومة بشدة، السجن على ذمة المحاكمة بتهمة تلقِّي تمويل أجنبي، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن محامين.
حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة بالعاصمة الجزائرية بإيداع الصحفي إحسان قاضي الحبس المؤقت، بعدة تهم أبرزها الإضرار بالمصلحة الوطنية، بعد 6 أيام من الاحتجاز لدى مركز تابع للأمن الداخلي.
ووفق مصادر من هيئة الدفاع، سيتابع الصحفي بنص المادتين 95 و96 من قانون العقوبات الجزائري اللتين تتعلقان بالإضرار بالمصلحة الوطنية وممارسة الدعاية السياسية عبر تلقّي أموال من الخارج.
كانت قوات الأمن الجزائرية قد داهمت مقر مؤسسة “إنترفاس ميديا” الناشرة لموقعي “راديو إم” و”مغرب إمرجنت” في العاصمة، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول، وقامت بمصادرة عتادها وتشميع أبوابها، في عملية تلت اعتقال مدير المؤسسة الصحفي إحسان قاضي منتصف ليل الجمعة من مقر سكنه، وهو ما تسبب في ردود فعل مستنكرة من قِبَل أحزاب ومنظمات حقوقية.
حيث نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام بالقبض على القاضي، ودعت السلطات إلى “إطلاق سراحه واحترام عمل الإعلام في البلاد”.
فيما قال نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عيسى رحمون إنه لا توجد أية تهمة موجهة إلى القاضي، وإن اعتقاله جاء “خارج نطاق القانون وخارج نطاق الإجراءات الجزائية”.
اتهامات موجهة لإحسان القاضي
تضاف هذه القضية إلى أخرى يواجهها إحسان قاضي بالانتماء لتنظيم “ماك” الانفصالي بمنطقة القبائل الذي تضعه السلطات الجزائرية على لوائح الإرهاب.
ويزاول إحسان قاضي مهنة الصحافة منذ فترة الثمانينات، وعرف عنه انخراطه في حركة الصحفيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت، التي أسهمت في الوصول للتعددية الإعلامية، كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة في الجزائر.
كان آخر ما كتبه الصحفي على موقعه مقالاً يخوض في احتمالات العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون وموقف المؤسسة العسكرية منها. واشتهر موقع “راديو إم” باستضافة وجوه المعارضة الراديكالية في البلاد وفتح منبره للحقوقيين والنشطاء.
