منح الكنيست الإسرائيلي، الخميس، 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، الثقة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وصوت 63 من أعضاء الكنيست بالثقة مقابل معارضة 54 آخرين (من أصل 120)، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
هذه الحكومة السادسة برئاسة نتنياهو، وأدت اليمين الدستورية فوراً أمام الكنيست. ويخلف نتنياهو زعيم حزب “هناك مستقبل” الوسطي يائير لابيد، الذي أصبح زعيماً للمعارضة.
أفضت انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، والتي كانت الخامسة خلال 4 سنوات إلى فوز نتنياهو وشروعه في مفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات، ومن بينها حزبا “الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموطريتش، و”القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير.
فيما سيتولى الرجلان المعروفان بتصريحاتهما المعادية للفلسطينيين، ملف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والجيش الذي سيعمل في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967.
بينما كان البرلمان الإسرائيلي قد صوت، الثلاثاء الماضي، على مجموعة من القوانين الخاصة بالحكومة الجديدة، من بينها قانون يسمح للنائب أرييه درعي من حزب شاس بتولي حقيبة وزارية، رغم ارتكابه سابقاً مخالفات ضريبية.
كما تم التصويت على قانون يسمح بتوسيع سلطة بن غفير كوزير للأمن الداخلي؛ ليشمل جهاز الشرطة أيضاً. ودفعت هذه القرارات الجديدة بمسؤولين بارزين في إسرائيل للتعبير عن مخاوفهم.
من بين هؤلاء المدعي العام غالي باهراف-ميارا، الذي حذر من “تسييس مؤسسات إنفاذ القانون” على اعتبار أن هذا من شأنه “توجيه ضربة خطيرة لأهم المبادئ الأساسية لسيادة القانون”.
أما قائد الجيش، أفيف كوخافي، فقد أعرب خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو عن مخاوفه من السماح لزعيم “الصهيونية الدينية” بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية والتابعة لوزارة الدفاع.
بحسب محللين، فإن نتنياهو قدم تنازلات كبيرة لليمين المتشدد على أمل أن يحصل على حصانة قضائية، أو إلغاء محاكمته بتهم فساد.
في وقت سابق، الخميس، انتخب الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، العضو عن حزب الليكود اليميني أمير أوحانا رئيساً له، إذ إن الكنسيت الذي يسيطر عليه حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو والأحزاب المتحالفة معه ضمنوا لأوحانا الفوز بالمنصب.
أوحانا (46 عاماً)، سبق أن شغل منصب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وهو أحد المقرّبين من نتنياهو. كما أنه مثلي الجنس، ويرأس مجموعة مثليي الجنس في حزب الليكود، ما يثير جدلاً بين الأحزاب اليمينية المتحالفة مع نتنياهو.
فيما جاء تعيين أوحانا بعد موجة انتقادات شديدة وجّهتها أحزاب وسطية إسرائيلية لحكومة نتنياهو الجديدة، بعد تصريحات قادة أحزاب فيها ضد المثليين.
بينما أعلن رئيسة الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، رفضه تصريحات حلفائه ضد المثليين، وتعهّد بحمايتهم، مؤكداً أنه “لن يسمح بالتمييز ضد حقوق أي مواطن في إسرائيل”.
