قلّل الرئيس التونسي قيس سعيد من أهمية المقاطعة الكبيرة للدور الأول من انتخابات تشريعية مبكرة، أُجريت في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، معتبراً أن 12% أفضل من 99% فيما سبق.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري في قصر قرطاج، حيث قال سعيد، مساء الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن هذه الانتخابات “جرت في كنف احترام القانون”، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول 11.22% وهي النسبة الأدنى منذ ثورة 2011، واعتبرت أحزاب تونسية أنها تعكس رفضاً شعبياً لسياسات سعيد، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
لكن سعيد قال إن الانتخابات و”لئن شابتها بعض التجاوزات، فإن مشاركة 9 أو 12% من المقترعين أفضل من نسبة مشاركة بـ99% كما كان يحدث في السابق، وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج، وتعلم تلك العواصم أن الانتخابات مزورة”.
ودون أن يسميهم، جدد اتهامه لمن وصفهم بـ”الغارقين في الفساد والخيانة” و”التآمر على أمن الدولة”، وتوعّد بمحاسبتهم “في إطار القانون”، وعدم منحهم “طريقاً للخروج الآمن”.
وفي الدور الأول من الانتخابات جرى حسم 23 مقعداً من أصل 154 في مجلس “نواب الشعب”، ويتنافس المرشحون على 131 مقعداً بالدور الثاني، في فبراير/شباط 2023.
وهذه الانتخابات أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية، بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وسبقها حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.
ولن تكون المعارضة الرافضة لهذه الإجراءات ممثلة في البرلمان المقبل، إذ قاطعت غالبية الأحزاب الوازنة الانتخابات، واعتبرتها “تزويراً لإرادة الشعب”، وهو ما تنفيه السلطات.
وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحاً لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس حينها زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
