قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الأموال التي يدفعها المجلس العسكري الحاكم في مالي مقابل خدمات مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصّة، ستكون “أكثر فائدة” إذا تم استثمارها في مشاريع اقتصادية.
وفي مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بعددها الصادر الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، أوضح تبون أن “الأموال التي يكلفها هذا الحضور سيكون أنسب وأكثر فائدة إذا خُصّصت للتنمية في منطقة الساحل”.
وفي أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021، شهدت مالي انقلابين عسكريين، ورغم نفي المجلس العسكري، تمت الاستعانة بخدمات فاغنر ودفع قوّة برخان العسكرية الفرنسية إلى مغادرة البلاد بعد تسعة أعوام من مكافحة التنظيمات الجهادية.
“منطقة الساحل تغرق في البؤس”
الرئيس الجزائري أضاف: “الإرهاب ليس أكثر ما يقلقني، يمكننا هزيمته. أنا قلق أكثر، من حقيقة أن منطقة الساحل تغرق في البؤس. الحل هناك هو 80% اقتصاديّ و20% أمنيّ”.
تترافق التوترات السياسية في مالي مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ اندلاع حركتي تمرد انفصالية وجهادية في شمال البلاد عام 2012.
والأسبوع الماضي، أعلنت معظم الجماعات المسلحة المالية التي وقعت على اتفاق الجزائر للسلام عام 2015، ومن بينها تنسيقية حركات أزواد التي يقودها الطوارق، تعليق المشاركة في الاتفاق بداعي “الغياب المستمر للإرادة السياسية” للمجلس العسكري في تنفيذ بنوده.
كما أدى اتفاق الجزائر إلى وقف المتمردين الانفصاليين القتال، في حين يواصل الجهاديون محاربة الجيش المالي ويمتدّ عنفهم إلى وسط البلاد وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
إضافة إلى ذلك، وصل نشاط المقاتلين المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة إلى دول خليج غينيا.
وتابع عبد المجيد تبون أن “تسوية الوضع تمر بوضوح عبر الجزائر. لو تمت مساعدتنا في العمل على تطبيق اتفاق الجزائر لعام 2015 من أجل تهدئة هذه المنطقة، لما كان هذا الحال”.
ولإعادة السلام، شدد الرئيس الجزائري على “ضرورة دمج سكان شمال مالي في المؤسسات”.
