طلب إسرائيلي وشرط أوكراني.. “أكسيوس” يكشف تفاصيل مكالمة بين نتنياهو وزيلينسكي حول قرار أممي

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعم أوكرانيا ضد قرار الأمم المتحدة بشأن محكمة العدل الدولية، لكن الرئيس فلاديمير زيلينسكي اشترط تقديم مساعدات عسكرية لبلاده مقابل الطلب الإسرائيلي، حسبما أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، السبت 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

الموقع الأمريكي قال إن طلب نتنياهو جاء خلال اتصال هاتفي، مساء الجمعة، للتصويت ضد القرار الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي قانوني حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وخلال الاتصال مع نتنياهو، قال زيلينسكي إنه في مقابل التصويت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت، أراد أن يسمع كيف ستغير الحكومة الإسرائيلية الجديدة سياستها، وتزود أوكرانيا بأنظمة دفاع ضد الهجمات الروسية، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع، حسبما صرح مسؤول أوكراني لموقع “أكسيوس”.

نتنياهو لم يلتزم بأي شيء

المسؤول الأوكراني قال إن نتنياهو لم يلتزم بأي شيء، لكنه قال إنه مستعد لمناقشة طلبات زيلينسكي في المستقبل.

ووفقاً للمسؤول الأوكراني، فإن زيلينسكي لم يعجب بالإجابة، ولم يوافق على التصويت ضد القرار أو الامتناع عن التصويت، وبدلاً من ذلك أصدر تعليماته لسفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة بعدم حضور التصويت.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث صوتت 87 دولة لصالحه، وصوتت 24 دولة ضده، وامتنعت 53 دولة عن التصويت، الأمر الذي أثار غضب دولة الاحتلال.

وتخطت أوكرانيا التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبحسب تغريدة كتبها زيلينسكي، فقد “ناقش الاثنان التعاون الثنائي، بما في ذلك في المجال الأمني والتفاعل على المنصات الدولية”.

في ظل الحكومة الائتلافية السابقة، كانت إسرائيل حريصة على عدم الإفراط في دعم أي طرف في الصراع، رغم إدانتها للغزو الروسي في عدة مناسبات، وقدمت مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، انتقد نتنياهو في بيان شديد اللهجة، تصويت الأمم المتحدة، ووصفه بـ”الحقير”، متهماً الهيئة الدولية بـ”تشويه الحقائق التاريخية”.

وقال نتنياهو إن إسرائيل لن تكون ملزمة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يطالب محكمة العدل الدولية بالتدخل في النزاع، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

في المقابل، رحب الفلسطينيون بتصويت الأمم المتحدة، الذي شهد تأييد 87 من أعضاء الجمعية العامة للطلب، في حين عارضته إسرائيل والولايات المتحدة و24 دولة أخرى، وامتنعت 53 دولة عن التصويت.