قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، في تونس، أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2023، إنه لن يستجيب لأي استدعاء قضائي ولن يكون طرفاً فيما سماها مسرحية قضائية، وفق ما صرح به لوسائل إعلام محلية.
يأتي ذلك بعد أن أحالت السلطات التونسية ثلاثة معارضين إلى التحقيق، بينهم رئيس “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة لرئيس البلاد قيس سعيد، بحسب ما أعلنه عضو في الجبهة ومحامٍ مساء الإثنين 2 يناير/كانون الثاني.
حيث أضاف أحمد نجيب الشابي أن ما قامت به السلطة ضده “لعبة سياسية لن تنطلي على أحد”، مؤكداً أن القضاة الذين سيحققون في قضيته لن يفلتوا من العقاب. وأشار إلى أن أي مخالف للرأي في تونس أصبح مكانه السجن، وأن الشعب يقاد بالعشرات أمام القضاء، على حد تعبيره.
فيما دعا رئيس جبهة الخلاص لمظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري لإحياء ذكرى الثورة وضمان الحق في التعبير، مشدداً على أن الشعب سيدافع حتى آخر رمق عن حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر.
بينما قال المحامي والقيادي بجبهة الإنقاذ، رضا بلحاج، الإثنين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” “أعلمني رئيس فرع المحامين (نقابة المحامين/مستقلة) بإحالتي ورئيس الجبهة إلى التحقيق دون التطرق إلى التهم الموجهة إلينا”.
كان قد أُعلن عن هذه الجبهة في 31 مايو/أيار 2022 وهي تضم 5 أحزاب (النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة، حراك تونس الإرادة، الأمل) إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب” وعدد من البرلمانيين.
بدوره، قال العياشي الهمامي، وهو محام وناشط حقوقي، إن القضاء فتح تحقيقاً ضده بتهمة “بث شائعات وارتكاب فعل موحش ضد الرئيس”، وذلك بناء على طلب من وزيرة العدل.
كما اتهم الهمامي السلطات -الأسبوع الماضي- باختلاق قضايا إرهاب لقضاة عزلهم الرئيس العام الماضي. وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية سعيّد باستهداف المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما تنفي الرئاسة صحته.
