قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد 8 يناير/كانون الثاني 2023، تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب للأسرى الفلسطينيين، منفذاً تهديده حول هذا الأمر خلال حملته الانتخابية.
حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن بن غفير أبلغ رئيس الكنيست أمير أوحانا إلغاء الممارسة التي يمكن بموجبها لأي عضو كنيست زيارة السجناء الأمنيين (الأسرى)، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
يأتي ذلك بعد أن زار إيتمار بن غفير، الجمعة 6 يناير/كانون الثاني، سجن نفحة (جنوب) لأول مرة، مهدداً بفرض إجراءات؛ “للتأكد من عدم تحسين أوضاع الأسرى الفلسطينيين“.
وقتها، قال بن غفير في تغريدة عبر “تويتر”، إنه ماضٍ في مخططه باتجاه تبنّي قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.
أضاف المسؤول الإسرائيلي: “زرت سجن نفحة بعد بناء زنازين جديدة؛ للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة”.
فيما ذكرت هيئة البث، أن إيتمار بن غفير أبلغ رئيس الكنيست أنه وفقاً لصلاحياته “ينوي العودة إلى الإجراء القديم، الذي بموجبه يُسمح لعضو واحد فقط من كل حزب سياسي بزيارة السجناء الأمنيين، مع الإشراف المناسب على الزيارات”، دون توضيح.
في 2016، قرر وزير الأمن الداخلي الأسبق جلعاد إردان، قصر زيارة الأسرى الفلسطينيين على عضو كنيست واحد من كل حزب سياسي، لكن خلال الحكومة السابقة قرر خلفه، عومر بارليف، تغيير الإجراء والسماح لكل عضو كنيست بزيارة الأسرى الفلسطينيين، بحسب القناة (12) الإسرائيلية الخاصة.
ومن حين لآخر، يجري نواب كنيست عرب زيارات للأسرى الفلسطينيين؛ للوقوف على أوضاعهم، لاسيما أولئك الذين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام.
في الكنيست الحالي 10 نواب عرب يمثلون تحالف “الجبهة الديمقراطية” و”العربية للتغيير” بقيادة الطيبي؛ و”القائمة العربية الموحدة” برئاسة منصور عباس.
وفق هيئة البث، فإن إيتمار بن غفير ذكر في رسالته إلى رئيس الكنيست: “أعتقد أن اجتماعات أعضاء الكنيست مع السجناء الأمنيين تهدف إلى إعطاء دفعة لهؤلاء السجناء، وقد تؤدي إلى التحريض والترويج للدعاية الإرهابية”.
ختم الوزير المتشدد رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية)، رسالته بالقول: “آن الأوان لوقف تدليل الإرهابيين. لن أسمح بزيارات لدعم الإرهاب والتحريض عليه خلال عهدي”.
حتى الساعة الـ09:35 (ت.غ) لم يصدر تعليق حول قرارات بن غفير من النواب العرب بالكنيست أو المؤسسات الفلسطينية المهتمة بالأسرى.
في دعايته الانتخابية السابقة، أعلن بن غفير مراراً، أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وإلى دفع الكنيست إلى تبنّي عقوبة الإعدام.
مع نهاية 2022، ذكر تقرير مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينية، أن عدد الأسرى الذين ما زالوا في السجون بلغ 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً وطفلة، وقرابة 850 معتقلاً إدارياً، و15 صحفياً وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
