تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت 7 يناير/كانون الثاني 2023، في تل أبيب، ضد الحكومة الجديدة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، والتي تُعتبر الحكومة الأكثر يمينية في إسرائيل، وطالبوا برحيل نتنياهو عن السلطة، بعد أيام من إعلانه عن تشكيل الحكومة.
متظاهرون خرجوا إلى الشوارع، وسط مدينة تل أبيب، حاملين لافتات كتبوا عليها “ارحل” و”معاً ضدّ الفاشيّة والفصل العنصري” و”الديمقراطية في خطر”، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وإضافة إلى الأعلام الإسرائيلية، لوّح المتظاهرون في تل أبيب أيضاً بلافتات وقمصان كُتبت عليها عبارة “وزير الجريمة”، في إشارة إلى الاتهامات الموجّهة إلى نتنياهو في سلسلة من القضايا.
المتظاهر عمر، الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا في تل أبيب، قال: “أتيتُ إلى هنا اليوم مع آلاف الأشخاص، إنها المرة الأولى، لكنّ (الحركة) ستستمر لأن لدينا مشكلة، ثمة متطرفون بدأوا ينشرون قواهم بينما هم لا يُمثلون الغالبية”.
من جانبها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عبر موقعها الإلكتروني، أن أكثر من 5 آلاف إسرائيلي تجمّعوا في ميدان “هبيما” وسط تل أبيب، احتجاجاً على الحكومة الجديدة بزعامة نتنياهو.
كان استطلاع جديد للرأي قد أظهر أنَّ غالبية الإسرائليين العلمانيين يشعرون بتهديد متزايد لأسلوب حياتهم، في ظل الحكومة اليمينية في إسرائيل، حيث وجد المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أنَّ 70% من اليهود العلمانيين قلقون بشأن ما يمكن أن تعنيه القوة المتزايدة للجماعات الدينية واليمينية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي بالنسبة لهم، بحسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
نتنياهو المتهم بالفساد، وبعد فوزه في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تولى في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، رئاسة حكومة تشكّلت من أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة.
كانت الحكومة الجديدة قد أعلنت نيتها مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وإجراء إصلاحات تُثير خصوصاً مخاوف مجتمع “الميم”، فضلاً عن إدخال إصلاحات على النظام القضائي.
في هذا الصدد، كان وزير العدل الإسرائيلي الجديد، ياريف ليفين، قد أعلن مساء الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2023، عزمه على تعديل النظام القضائي، لتضمينه “استثناءً” يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا.
يهدف هذا التعديل الذي كشف ليفين خطوطه العريضة أمام الصحافة، ومن المقرر طرحه أمام البرلمان، إلى تغليب سلطة النوّاب على سلطة القضاة، في وقتٍ تجري فيه محاكمة نتنياهو بتهم فساد.
يواجه نتنياهو محاكمة في ثلاث قضايا، تحمل الأولى الرقم 4000، وفي هذه القضية يُتهم نتنياهو بأنه قدم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيكل (حوالي 500 مليون دولار) لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات، كذلك يواجه نتنياهو في هذه القضية تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
القضية الثانية تحمل الرقم 1000، ويواجه فيها نتنياهو تهمتَي الاحتيال وخيانة الأمانة، على أساس أنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيكل، من المنتج السينمائي أرنون ميلشان، الإسرائيلي الجنسية، والذي يعمل في هوليوود، ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.
أما القضية الثالثة فتحمل الرقم 2000، ويواجه فيها نتنياهو تهمة التفاوض على صفقة مع أرنون موزيس، صاحب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، من أجل تحسين تغطيته إخبارياً، وتقول عريضة الاتهام إن نتنياهو طرح في المقابل تشريعاً لإبطاء انتشار صحيفة منافسة، ووُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة، ولموزيس تهمة الرشوة، ونفى موزيس التهمة.
