أصدرت المحكمة العليا لولاية نيويورك، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني 2023، حكماً على شركة العقارات العائلية للرئيس السابق دونالد ترامب بدفع غرامة جنائية بقيمة 1.6 مليون دولار؛ لإدانتها بتهمة الاحتيال الضريبي وتهم أخرى.
بحسب The New york times الأمريكية، أصدر الحكم قاضٍ بالمحكمة العليا للولاية في مانهاتن ضد شركة ترامب، وهي عقوبة وُصفت بالقصوى في مجال الاحتيال الضريبي على مستوى أمريكا.
واعترف أحد المديرين التنفيذيين الذين دبروا المخطط، ألين هـ. فايسلبيرغ، بالذنب وأدلى بشهادته في محاكمة الشركة. وحُكم عليه الثلاثاء بالسجن خمسة أشهر في مجمع سجون “جزيرة ريكرز” سيئ السمعة، بحسب الصحيفة الأمريكية.
بحسب الصحيفة، فإن الغرامة المالية مبلغ بسيط بالنسبة للشركة التي جمعت مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات في كل عام تواجد فيه دونالد ترامب بالمنصب، لكن الحُكم وصف الشركة بأنها “مجرمة”.
من جانبهم، طالب محامو منظمة ترامب، الجمعة، بعقوبة أقل، وألقوا اللوم على فايسلبيرغ، الذي يقولون إنه نفذ المخطط دون أن يقصد إفادة منظمة ترامب، لكن جوشوا ستينغلاس المدعي العام في مانهاتن، الذي قاد القضية ضد منظمة ترامب، جادل بأن الشركة نفذت “مخططاً متعدد الأبعاد للاحتيال على السلطات الضريبية”.
وأوضح ستينغلاس: “لتجنُّب الكشف، قاموا ببساطة بتزوير السجلات”، “لا يمكن وصف هذا السلوك إلا بأنه فظيع”، مضيفاً أنه على الرغم من أن الحد الأقصى للغرامات “قد يكون له تأثير محدود على شركة تبلغ تكلفتها مليارات، إلا أنه يجب على هذه المحكمة مع ذلك فرض مثل هذه الغرامات”.
ترامب محاط بالاتهامات
يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي، عن تقريرها المفصل والنهائي للتحقيقات التي استمرت 18 شهراً بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول، والذي أشارت فيه إلى تورط ترامب “بصفة إجرامية” في مؤامرة متعددة الأذرع لقلب النتائج القانونية لانتخابات 2020، وأن الرئيس السابق “لم يكبح جماح مناصريه”.
كانت لجنة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي قد تم تشكيلها في أعقاب اقتحام أنصار ترامب للكونغرس يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، بغرض تعطيل جلسة التصديق على خسارة الرئيس السابق الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الحالي جو بايدن.
وعقدت اللجنة، التي تتكون من أغلبية ديمقراطية وبعض النواب الجمهوريين، جلسة ختامية، مساء الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلنت خلالها ما توصلت إليه من نتائج، بعد الاستماع لمئات الشهود والاطلاع على آلاف المستندات والقضايا التي نتجت عن حادث الاقتحام الدموي للكونغرس.
وأوصت اللجنة في اجتماعها الأخير، بتوجيه أربعة اتهامات لترامب هي: التحريض على التمرد والمساعدة عليه، وعرقلة إجراءات رسمية، والتآمر والاحتيال ضد الولايات المتحدة، والتآمر للإدلاء بإفادات كاذبة.
وقررت اللجنة إحالة ملف التحقيق إلى وزارة العدل، وطلبت من المدعين الفيدراليين، التابعين للوزارة، توجيه تهمتي “عرقلة إجراء رسمي والتمرد” للرئيس السابق، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
ورغم أنَّ طلب اللجنة، التي يترأسها الديمقراطيون، غير ملزم لوزارة العدل، فإنه يأتي في وقت ينظر فيه مستشار خاص في تحقيقين اتحاديين آخرين بحق الرئيس الجمهوري السابق فيما يتعلق بمحاولته قلب هزيمته في انتخابات عام 2020 ونقل ملفات سرية من البيت الأبيض.
وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين، أحد أعضاء اللجنة، في أثناء إعلانه عن الاتهامات: “التمرد هو حالة من العصيان على سلطة الولايات المتحدة. إنها جريمة اتحادية خطيرة متأصلة في الدستور”، بحسب رويترز، بينما رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على قرار اللجنة، ولم يرد متحدث باسم ترامب على طلب التعليق.
واستندت اللجنة في قراراتها إلى أن ترامب عمل على نشر مزاعم كان يعلم أنها غير صحيحة عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، قبل أن يبدأ ممارسة ضغوط على وزارة العدل ونائبه، مايك بنس، للمساعدة في قلب الحقائق التي أشارت إليها نتائج الانتخابات، والتي تتضمن هزيمته.
كما اتهمت اللجنة ترامب بأنه حرَّض على أعمال شغب بمقر الكابيتول، في إطار محاولة أخيرة للحيلولة دون الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.
كما نشرت اللجنة مقطع فيديو جديداً من شهادة معاونة ترامب، هوب هيكس، وهي تقول إنها حذَّرت الرئيس السابق من أنه حال استمرار في نشر مزاعم كاذبة هو وفريقه، فقد يؤدي ذلك إلى “تدمير إرثه”، وأضافت أن ترامب تجاهل تحذيرها.
وقالت في أثناء شهادتها، إن “الرئيس الجمهوري قال شيئاً على غرار (لن يأبه أحد بإرثي إذا خسرت، لذلك لن يكون ذلك مهماً على الإطلاق. الشيء الوحيد المهم هو الفوز)”، كما اتهمت اللجنةُ الابنةَ الكبرى للرئيس السابق ومعاوِنته السابقة إيفانكا ترامب بأنها لم تكن “صريحة في أثناء التحقيقات”، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC.
