حذّر الحرس الثوري الإيراني، السبت، 21 يناير/كانون الثاني 2023، الاتحاد الأوروبي من ارتكاب “خطأ” إدراجه على القائمة السوداء للمنظمات “الإرهابية”، وذلك بعد دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات عليه.
إذ قال قائد الحرس اللواء حسين سلامي إن الأوروبيين عليهم “تحمّل العواقب في حال أخطأوا”، وذلك في تصريحات أوردها موقع “سباه نيوز” التابع للحرس، هي الأولى له منذ قرار البرلمان الأوروبي، مضيفاً أن أوروبا لم تتعلم من أخطائها الماضية، وتعتقد أنها بهذه البيانات يمكنها أن تهز قوات الحرس الثوري.
وشدد سلامي، على أن الحرس “لا يقلق على الإطلاق من تهديدات كهذه.. لأنه كلما أعطانا أعداؤنا فرصة للتحرك، نتحرك بشكل أقوى”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وجاء قرار البرلمان الأوروبي في فترة من التوتر المتزايد بين طهران وبروكسل على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واتهام الغربيين للجمهورية الإسلامية بتزويد روسيا طائرات مسيّرة استخدمتها ضد أوكرانيا.
“الحرس والباسيج جزء من الشعب الإيراني”
وأتت تصريحات سلامي خلال استقباله، اليوم السبت، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي أمضى مسيرة في الحرس، تولّى خلالها مناصب أبرزها قيادة القوة الجوية.
ورأى قاليباف أن “الأعداء ليست لديهم معرفة دقيقة عن الشعب والحرس الثوري، فهم يظنون أن الحرس الثوري قوة عسكرية بحتة”، مشدداً على أن “الحرس والباسيج جزء من الشعب الإيراني”.
كما لفت إلى أنه “إذا أراد البرلمان الأوروبي إغلاق نافذة العقلانية والسير في اتجاه الدفاع عن الإرهاب، وإلحاق الضرر بالحرس الثوري الإسلامي، فإن مجلس الشورى الإسلامي مستعد للتعامل بحزم مع أي من إجراءاته”.
توسيع العقوبات على طهران
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا، الخميس، إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، مشدداً على ضرورة توسيع العقوبات التي تستهدف طهران بعد قمعها العنيف للاحتجاجات.
وفي قرار غير ملزم، حشد المجلس التشريعي أغلبية كبيرة من أجل مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بدعم هذا الإجراء العقابي لمواجهة ما يعتبره البرلمان تراجعاً لحقوق الإنسان في إيران.
وبالإضافة إلى الدعوة إلى إدراج الحرس الثوري على قائمته السوداء للإرهاب، طالب البرلمان الأوروبي، الاتحاد بحظر أي نشاط اقتصادي أو مالي على صلة بالحرس الثوري. وصنّفت الولايات المتحدة بالفعل الحرس الثوري “منظمة إرهابية أجنبية”، وأخضعته لعقوبات غير مسبوقة.
وجاء إجراء البرلمان الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين، حيث يتوقع الموافقة على مزيد من العقوبات على طهران.
ونشأ الحرس بُعيد عام 1979، كقوة عسكرية عقائدية مهمتها الأساسية حفظ الثورة الإسلامية في إيران، وتوسّع دوره على مدى العقود الماضية بشكل جعل منه لاعباً أساسياً في السياسة والاقتصاد.
ويُعدّ الحرس من القوات المسلحة الإيرانية، لكنه يتمتع بقوات ذاتية متخصصة برية، وبحرية، وجو-فضائية.
وسبق للولايات المتحدة أن أدرجت الحرس على قائمة المنظمات “الإرهابية” عام 2019. وأوروبياً، يعود هذا الإجراء المعقّد قانونياً إلى المجلس الأوروبي، المخول الوحيد بتطبيق العقوبات.
وأيّد عدد من الدول الأعضاء النص، بينما بدا آخرون أكثر حذراً. ويبحث الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في 23 يناير/كانون الثاني، فرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران، على خلفية “قمع” الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، ودعم إيران لروسيا في مجال المعدات العسكرية.
