تواصلت المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو للأسبوع الثالث على التوالي، السبت 21 يناير/كانون الثاني 2023، بمشاركة 100 ألف متظاهر في تل أبيب وبضعة آلاف في مدن أخرى.
وذكرت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، أن 110 آلاف تظاهروا وسط مدينة تل أبيب، فيما من المقرر أن يجوبوا عدة شوارع حتى الوصول إلى مباني الحكومة.
وشارك زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس بالتظاهرة، فيما قال لابيد في تصريح للقناة إن “هذه المظاهرات جاءت دفاعاً عن الديمقراطية والقضاء، والدفاع عن الحياة المشتركة، ولن نستسلم حتى ننتصر من أجل ذلك”.
وفي القدس، تظاهر نحو ألفي شخص مقابل منزل الرئيس الإسرائيلي، يستحاق هرتسوغ.
وفي مدينة حيفا، تظاهر سبعة آلاف شخص ضد حكومة نتنياهو، حيث رفعوا لافتات منددة بالحكومة وسياساتها.
وفي بئر السبع، تظاهر نحو ألف شخص مقابل مبنى البلدية، كما تظاهر نحو ألفي شخص ممن لم يتمكنوا من الوصول إلى تل أبيب في هرتسليا مقابل مبنى البلدية.
الحكومة تصر على مواقفها
وجاءت هذه المظاهرات التي تنظم للأسبوع الثالث على التوالي، كل سبت، ضد محاولات حكومة نتنياهو الالتفاف على قرار المحكمة العليا التي قضت بإبطال تعيين رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، كوزير للصحة والداخلية.
كانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد كتبت في مذكرة لنتنياهو، أن عليه تنفيذ قرار المحكمة العليا وإقالة درعي من منصبه كوزير. وشددت على أن نتنياهو لا يمكنه تولي وزارتي الداخلية والصحة بدلاً من درعي وأن عليه تعيين آخرين مكانه.
وأشارت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت إلى أن درعي كوزير “أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح. والقرار بشأن تعيين درعي وزيراً في الحكومة وعدم استخدام الصلاحية بنقله من منصبه هو قرار يتجاوز حدود المعقولية بشكل متطرف”.
وأشارت حيوت إلى “كمية إدانات درعي غير المألوفة” وأنه “يكرر المس بسلطة القانون”؛ الأمر الذي يلزم نتنياهو بإقالته.
يشار إلى أن المظاهرات تهدف أيضاً إلى الوقوف بوجه خطة وزير القضاء التي تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاء وعدم إشراك نقابة المحامين فيها؛ وبموجب مذكرة القانون، بالإمكان تعيين رئيس للمحكمة العليا من خارج المحكمة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني، وتحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، اقتحم وزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى لمدة ربع ساعة، في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.
ويتهم فلسطينيون إسرائيل بالعمل بوتيرة مكثفة على تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، فيما يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمّها إليها في 1981.
