أعلن ثلاثة قضاة تونسيين، الأحد 22 يناير/كانون الثاني 2023، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على إقالتهم من الرئيس قيس سعيد، في يونيو/حزيران 2022.
وفي يونيو/حزيران، أصدر سعيد مرسوماً رئاسياً قضى بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا”، و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب، وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل مرسوم عزل القضاة الـ57 برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وأعلن القضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، في بيان مشترك، دخولهم في “إضراب عن الطعام بداية من اليوم الأحد، بمقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بالعاصمة تونس”.
أضاف البيان أن “هذا الإضراب يأتي احتجاجاً على قرار عزل 57 قاضياً وتصدياً للانتهاكات الحافة بقرارات الإعفاء”.
كما طالب القضاة بـ”إلغاء المرسوم عدد 35 المتعلق بإعفاء القضاة، وإرجاع القضاة الواقع إعفاؤهم فوراً إلى وظائفهم ورفع المظالم عنهم”.
ودعا البيان إلى “فتح تحقيق إداري في ظروف وملابسات إعداد قرارات الإعفاءات وضلوع جهات سياسية وإدارية وقضائية فيها، وذلك بهدف تصفية عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة والنزاهة”.
وطالب بـ”استعادة المسار الدستوري والمؤسساتي للسلطة القضائية والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتوقف عن التدخل في القضاء”.
ملف القضاة المعزولين
ومن المنتظر أن تعلن “هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين” (مستقلة)، الإثنين، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عن “مستجد قضائي” يهم ملف القضاة المعزولين.
وفي 20 أغسطس/آب 2022، أعلنت وزارة العدل التونسية، إحالة 109 ملفات للقضاء تتعلق بجرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية في حق القضاة المعفين.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد، عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلاباً على دستور 2014 وترسيخاً لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
