قال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني 2023، إن الانقسامات في الهيئة القضائية تنذر “بتداعيات خطيرة” إذا لم يعمل المعنيون على حل تلك المعضلة بحكمة.
وأضاف: “شهدنا في اليومين الماضيين انقسامات في الجسم القضائي، هذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حل هذه المعضلة بحكمة، بعيداً عن السجالات السياسية”.
خلاف بين عويدات والبيطار
تصريحات ميقاتي تأتي بينما وجّه النائب العام اللبناني غسان عويدات، الأربعاء، اتهامات لطارق البيطار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس/آب 2020، وأمر بالإفراج عن كل من جرى اعتقالهم على صلة بالانفجار، مما يعرقل محاولة لاستئناف التحقيق في الحادث المدمر.
بدوره، حذّر ميقاتي من أن “الحملات المتبادلة تتسبب بمزيد من الوهن القضائي وانعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين”.
وعلى خلفية التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، تبادل كل من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، ادعاءات قضائية بحق بعضهما البعض.
البيطار يستأنف التحقيق
والإثنين 23 يناير/كانون الثاني، ادعى البيطار على 8 أشخاص، بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم، ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا، وقضاة وسياسيون بينهم القاضي عويدات نفسه، معلناً استئناف التحقيق الذي أصيب بالشلل بسبب مقاومة سياسية رفيعة المستوى.
غير أن عويدات رفض القرارات، في بيان، الثلاثاء، وادعى على البيطار الأربعاء، بتهمة “اغتصاب السلطة” وقرر منعه من السفر، كما قرر عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية (17) ومنعهم من السفر، وجعلهم تحت تصرف المجلس العدلي (محكمة خاصة).
في المقابل، رفض البيطار قرارات عويدات وقال لـ”الأناضول” في وقت سابق من اليوم، إنه “لا يحق لمدعي عام التمييز أن يستدعيني إلى التحقيق؛ لكونه مدعى عليه، وهو متنحٍّ عن ملف التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت”.
وحسب تقديرات رسمية، فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار كانت مصادرة من إحدى السفن ومخزنة منذ 2014.
وأودى الانفجار بحياة أكثر من 200 لبناني وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بنحو 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.
