قال البيت الأبيض، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني 2023، إن مراجعة الولايات المتحدة للعلاقات مع السعودية لا تهدف إلى قطعها، وجاءت عملية المراجعة بعدما عبرت الولايات المتحدة عن غضبها بسبب قرار مجموعة أوبك+ التي تقودها السعودية، خفض مستويات الإنتاج المستهدفة رغم اعتراضات أمريكية.
في حين لا توجد أي إشارة تدل على أن إدارة بايدن تخطط لمعاقبة السعودية بعد شهور من مراجعة العلاقات. وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “الأمر يتعلق بمراجعة العلاقات للتأكد من أنها تصب في مصلحتنا لكنه لا يتعلق بقطعها”.
قرار “أوبك بلس” الذي أثار الجدل بين السعودية وأمريكا
كان تحالف “أوبك+” بقيادة السعودية وروسيا، قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
رداً على القرار اتهم مسؤولون أمريكيون السعودية بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعوا إلى فرض عقوبات عليها، فيما رفضت الرياض الاتهامات الأمريكية وانتقدت سياسة “الإملاءات”، وأكدت أن القرار “اقتصادي بحت” لضبط الأسواق ولا علاقة له بالسياسة.
في المقابل واستمراراً لحالة الشد والجذب بين السعودية وأمريكا بسبب قرار أوبك بخصوص النفط، قال مسؤولون أمريكيون حسبما نشرت وكالة الأناضول للأنباء، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس مسألة إثناء الشركات عن توسيع علاقاتها التجارية مع السعودية، رداً على مشاركة الأخيرة في قرار “أوبك+” خفض إنتاج النفط.
في حين نقلت وكالة الأناضول للأنباء في أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قوله إن قرار منظمة “أوبك+” خفض إنتاج النفط “يصب في جيب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.
كما أفاد بلينكن في مقابلة حصرية مع قناة “آي بي سي نيوز” الأمريكية، بأن الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ومنظمة الدول المنتجة للنفط “مؤسفة للغاية وغير دقيقة”. وأضاف أن تلك الخطوة “تسببت في ارتفاع أسعار النفط”، مشيراً إلى أن روسيا تصدر النفط، ومن ثم فإن هذا “يساعد في أن يصب القرار في جيب بوتين”.
بيع ملايين البراميل من النفط
في حين أجبر قرار خفض الإنتاج الولايات المتحدة على بيع 15 مليون برميل من النفط من احتياطها الاستراتيجي في ديسمبر/كانون الأول 2022، حسبما أعلن الرئيس جو بايدن.
في سياق متصل فقد حظيت السعودية بتضامن مزيد من الدول العربية في مواجهة اتهامات وتحذيرات أمريكية على خلفية دعم الرياض لقرار مجموعة “أوبك+” خفض إنتاج النفط الخام، بحسب رصد لـ”الأناضول“. وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قررت “أوبك +” خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ما زاد أسعار النفط نحو 10% قبل أن تتراجع قليلاً.
إذ رفضت الرياض، عبر بيانات وتصريحات صحفية، الاتهامات الأمريكية وانتقدت سياسة “الإملاءات”، وأكدت أن القرار “اقتصادي بحت” لضبط الأسواق، مشددةً على أنه لا علاقة له بالسياسة.
فيما قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مقابلة مع قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، إن “المملكة من الأسس القوية للنظام العربي، ونعرب عن تضامننا دائماً معها فيما تتخذ من قرارات”.
كما قالت الخارجية المصرية، في بيان، الإثنين، إن “مصر تدعم الموقف الذي عبّرت عنه المملكة في شرح الاعتبارات الفنية للقرار الذي أُثير بشأنه تجاذبات”. وتابعت أن القرار وفق اعتبارات المملكة “يكفل تحقيق انضباط سوق النفط، وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة”.
في حين عبَّرت كذلك الخارجية البحرينية، عبر بيان، الإثنين، عن تضامنها “الكامل مع السعودية ورفضها القاطع لتسييس قرار مجموعة أوبك+ أو اعتباره انحيازاً في صراعات دولية”. وأشادت بـ”دور السعودية المحوري في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية”.
