تمتلك الحكومة الصينية شبكةً واسعة من العقارات في بريطانيا، وذلك عبر ولايات قضائية أجنبية تضمن السرية المالية، مما يثير التساؤلات حول حجم قبضة بكين على حلقات الوصل في سلاسل توريد المملكة المتحدة، بحسب ما قالت صحيفة The Guardian البريطانية، السبت، 28 يناير/كانون الثاني 2023.
وكشفت الإفصاحات الجديدة التي جاءت كجزءٍ من السجل الحكومي الجديد الخاص بالعقارات المملوكة عبر كيانات أجنبية، أن صندوق الاستثمارات الصيني يملك أكثر من 250 عقاراً في جميع أنحاء بريطانيا، عبر عشرات الشركات.
تشمل تلك العقارات مراكز التوزيع التي تُعَدُّ أساسيةً في تدفق المواد الغذائية والسلع إلى عدة مناطق بالمملكة المتحدة، مثل جنوب غرب إنجلترا وجنوب شرق إنجلترا وميدلاندز.
وتبيّن أن ملكية جميع العقارات تقع في يد مؤسسة الاستثمار الصينية، التي تدير احتياطيات العملة الأجنبية لجمهورية الصين الشعبية، ويُقدر حجم أصولها بأكثر من 1.2 تريليون دولار.
تُشير محفوظات السجل العقاري إلى أن مؤسسة الاستثمار الصينية أنفقت ما لا يقل عن 719 مليون دولار لشراء عقارات في المملكة المتحدة، بينما من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير؛ نظراً لعدم اكتمال بعض المحفوظات. ومن المعروف أن المؤسسة تستثمر في العقارات البريطانية، لكن حجم وتفاصيل مشترياتها ظلت سراً خفياً في السابق، نظراً لاعتماد المؤسسة على مجموعة واسعة من الشركات الأجنبية.
وسلط السجل الضوء على تلك التفاصيل. حيث أشار إلى أن مؤسسة الاستثمار الصينية ركزت على مستودعات التوزيع، ومراكز البيع بالتجزئة، والعقارات التجارية. ويُذكر أن بعض تلك الاستثمارات تُعَدُّ حيويةً في البنية التحتية للمناطق.
مخاوف في لندن
ولطالما كانت الصين تمتلك شبكة عقارات في بريطانيا، ولكنها تزايدها أصبح مصدر قلقٍ وانقسام داخل الحكومة. إذ يرحب بعض نواب البرلمان بتدفق السيولة النقدية على بريطانيا، بينما تحدث البعض الآخر عن المخاوف الأمنية حيال دور الصين وشركاتها في الأصول الاستراتيجية للبلاد.
حيث قال إيان دنكن سميث، زعيم حزب المحافظين الأسبق، إنه من المقلق “إخفاء” كمٍ كبير من الاستثمارات عبر الشركات الأجنبية.
وأوضح سميث، الذي يرأس تحالف Inter-Parliamentary Alliance on China: “عليك أن تعود للوراء وتفحص عدة روابط في بعض الأحيان، حتى تكتشف هوية من يملك الشركة فعلياً. وإذا كان بإمكانهم شراء هذا القدر من العقارات، التي تبدو جميعها وكأنها تمثل أجزاء مهمة من سلسلة التوريد؛ فلا بد أن نتساءل عن سبب فعلهم ذلك. ويبرهن هذا على حاجتنا لإجراء تدقيق استراتيجي لمعرفة الحجم الإجمالي للأموال الصينية داخل المجالات الحيوية للمملكة المتحدة، مثل الجامعات والتقنية وسلاسل التوريد. إذ يبدو أننا أصبحنا هدفاً مفتوحاً أكثر من اللازم أمام مصالح الشركات الصينية”.
