تكافح منظمات حقوقية، مقرها في إسرائيل، من أجل منع الولايات المتحدة من بناء سفارة ومجمع دبلوماسي جديد في القدس، على أراضٍ صادرتها إسرائيل من عائلات فلسطينية، وأشارت إلى أن من بين الأشخاص المتضررين مواطنين أمريكيين.
حيث اعترض مركز عدالة القانوني لحقوق الأقليات العربية في إسرائيل، الإثنين 30 يناير/كانون الثاني 2023، على المشروع لدى سلطات التخطيط الإسرائيلية، وأرفقه بخطاب أرسل إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، يدعو واشنطن إلى “الإلغاء الفوري” للمشروع.
جاء في الرسالة الموجّهة إلى نيدز وبلينكن أنه: “إذا مضت الولايات المتحدة في تنفيذ هذه الخطة، فسيكون ذلك بمثابة تأييد كامل لمصادرة إسرائيل غير القانونية للممتلكات الفلسطينية الخاصة بانتهاك للقانون الدولي”. وستبنى السفارة الأمريكية في القدس على أراض فلسطينية احتلتها إسرائيل بعد عام 1948.
تم إرسال الاعتراض والرسالة مع وصول بلينكين إلى إسرائيل، الإثنين، في زيارة للبلاد، تتخللها اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء ومسؤولين حكوميين إسرائيليين كبار آخرين، وفق ما ذكره موقع “ميدل إيست آي البريطاني“.
تجدر الإشارة إلى أنه في فبراير/شباط 2021، قدمت وزارة الخارجية وسلطة الأراضي الإسرائيلية خططاً لمجمع دبلوماسي أمريكي، بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المثير للجدل، في مايو/أيار 2018، بالاعتراف من جانب واحد بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب.
أدلة على مليكة الأراضي في القدس
كما أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أرسل “مركز الحقوق الدستورية” و”عدالة” رسالة من 45 صفحة تطالب الولايات المتحدة بإلغاء المخططات، وإرفاق عقود الإيجار بين سلطات الانتداب البريطاني والعائلات الفلسطينية التي أجّرت أراضيها مؤقتاً إلى البريطانيين.
فيما صادرت الحكومة الإسرائيلية الأرض بموجب قانون أملاك الغائبين، الذي يمنح دولة إسرائيل سلطة مصادرة وحجز الممتلكات والأصول الفلسطينية التي أُجبروا على تركها خلال النكبة. وتم تسجيل الأرض الآن لدولة إسرائيل، وتم تأجيرها للولايات المتحدة، وفقاً لموقع The Intercept.
بينما قال مركز “عدالة” في بيان، الإثنين، إن قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950 هو “أحد أكثر القوانين تعسفية وشمولية وتمييزاً وتشدداً سُن من قِبل إسرائيل”. وأضاف المركز: “تمت صياغة القانون بدوافع عنصرية، وهدفه الوحيد هو مصادرة ممتلكات الفلسطينيين”.
اتفاقيات الإيجار المؤرشفة تقدم تفاصيلَ حيةً حول مَن كان يملك الأرض في القدس، قبل أن تستولي عليها سلطات الاحتلال، حيث تكشف وثائق عقود الإيجار أسماء مالكي الأرض الفلسطينيين، ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزّاق، والخليلي، كما تشتمل هذه الممتلكات على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي.
كان مركز “عدالة” نقل عن المؤرخ رشيد الخالدي، وهو مواطن أمريكي، وسليل بعض مالكي هذه العقارات، قوله: “حقيقة أنّ الإدارة الأمريكية تشارك وبشكل فعّال الحكومة الإسرائيلية في هذا المشروع، تعني أنها تنتهك بشكل فعليّ حقوق ملكية المالكين الشرعيين لهذه الممتلكات، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين”.
