قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2023، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2023، في حين قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه “لا يمكن ترك أعداء الدولة والوطن والشعب خارج المساءلة”.
وخلال زيارة له إلى ثكنة الحرس الوطني بمنطقة العوينة، شدد سعيد على أنه “لا يُمكن أن يُترك أعداء الدولة وأعداء الوطن والشعب التونسي خارج المساءلة وخارج دائرة أي جزاء”، داعياً “الحرس الوطني والقضاة الشرفاء إلى أن يقوموا بدورهم كاملاً، ليتم التصدي لمن تآمروا على الدولة في السنوات الماضية وما زالوا يتآمرون على الدولة والشعب”.
من جانب آخر، قال سعيد إن “الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكنه لا يُمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد”، على حد قوله.
أضاف: “نتفهم آلام الشعب، ونعمل من أجل أن ننزع عنهم كل الأسباب المؤدية للألم، ولكن من يتولون قطع الطرق والتهديد بقطع الطريق السيارة، لا يُمكن أن يبقوا خارج دائرة المساءلة”.
يُذكر أن نقابة النقل في تونس التابعة للاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة نقابية)، بدأت مطلع يناير/كانون الثاني الجاري إضراباً مفتوحاً استمر ليوم قبل أن تعلن تعليقه واستئنافها العمل “انطلاقاً من الحس الوطني ومراعاة لأبناء الشعب”، بحسب بيان لها.
تمديد حالة الطوارئ
وفي عددها الصادر الثلاثاء نشرت الجريدة الرسمية (الرائد الرسمي) أمراً رئاسياً جاء فيه: “تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير/كانون الثاني 2023 إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2023”.
يشار إلى أن حالة الطوارئ تمنح وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة، بينما تبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة زادت من تداعيات أخرى اقتصادية.
ومن بين هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”. وكان سعيد مدد حالة الطوارئ في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي لمدة شهر واحد.
وأواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، ثم تم تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة. وشهدت تونس في مايو/أيار 2011 أعمالاً إرهابية تصاعدت حدتها في 2013، وراح ضحيتها العشرات من عناصر الأمن والعسكريين وسياح أجانب.
