تراجعت الأردن، الخميس 2 فبراير/شباط 2023، عن قرارها السابق الشهر الماضي برفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بنسبة 4.2%، دون توضيح الأسباب، وذلك حسب قرار لجنة ثلاثية لشؤون العمل؛ والتي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، حيث أكدت تثبيت الحد الأدنى للأجور ليبقى 260 ديناراً (366.6 دولار)، وعدم رفعه للعامين الجاري والمقبل، في قرار أثار غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي القرار، خلافاً لما أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشهر الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 270 ديناراً (382.1 دولار) بما يعادل نسبة التضخم السنوي.
كما أعلنت وزارة العمل أن اللجنة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للأعوام 2023-2024، على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025.
وتتم إعادة احتساب الحد الأدنى للأجور من خلال إضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
فيما أكدت اللجنة على ضرورة تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للعمال، وإدامة النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
غضب في الأردن على تويتر
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع الخبر؛ حيث أعربوا عن رفضهم للقرار الذي وصفوه بالمُجحف وسط التضخم الذي يعيشه العالم والذي أدى إلى تدهور المستوى المعيشي لمواطنين.
وكتب أحد المغردين الأردنيين: “قرار مُجحف وغير منطقي، ويخالف قرار نفس اللجنة قبل سنتين بربط الحد الأدنى للأجور مع نسبة التضخم المعلنة سنوياً من جهة رسمية ” …. الأردن”
فيما كتب أبو محمد تعليقاً على الخبر:” عشان بس نعرف كيف عقلية من يدير البلد من حكومة ونواب .. اشغلوا الرأي العام بقصة حبس المدين واستكثروا على الناس زيادة الحد الأدنى للأجور وثبتوا على ٢٦٠ دينار .. أقسم بالله العظيم ضعف الرقم هذا لا يكفي قوت عائلة”
وكتب مغرد آخر تعليقا على الخبر:” الحد الأدنى للأجور 260 دينار، أحدهم بذكرلي بأنه تعين كمدرس عام 1992 بذات الراتب. مشكلة هاي البلد وممكن الكوكب كله بأن الرواتب لا تتوافق مع معدل التضخم، كل ما جيل جديد بطلع بكون بواجه أزمة مالية أكبر”
ويسري الحد الأدنى للأجور الحالي منذ يناير/كانون ثاني 2021 وبلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي الفعالين، حتى يوليو/تموز الماضي، ضمن راتب الحد الأدنى للأجور الحالي 150 ألفا و530 مشتركا وفقا للمؤسسة.
