أصيب أربعة فلسطينيين، السبت 4 فبراير/شباط 2023، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن اقتحمت قوة منه مخيم عقبة جبر في أريحا، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة، وهو ثاني اقتحام للمخيم خلال 24 ساعة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
يأتي هذا بعد ساعات قليلة فقط من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا، وإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، تجاه مركبات الفلسطينيين، قبل أن تتمركز قرب مدخل مخيم عقبة جبر، حيث تُواصل حصارها لمدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي، من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامتها منذ السبت الماضي، على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.
اقتحام مخيم في أريحا
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بتعزيزات عسكرية، وحاصرت منزلاً، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أُصيب على إثرها مواطنان اثنان بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما منعت سيارات الإسعاف من الدخول لنقل المصابين.
أفادت مصادر طبية بأن اثنين من الإصابات جراحهما خطيرة، وقال مستشفى أريحا إن اثنين أصيبا في الرأس والبطن، من جهته ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي يمنع دخول المسعفين إلى المخيم مع استمرار العملية العسكرية.
ويقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل دوري مدناً بالضفة الغربية، آخرها كان بنابلس، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون، كما سُجلت عشرات حالات الاختناق، الجمعة، خلال أحداث مختلفة شهدتها الضفة الغربية.
إذ قال تلفزيون فلسطين (حكومي)، إن شاباً أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي، وأضاف: “قوات الاحتلال تُطلق النار صوب شاب في محيط حاجز حوارة (العسكري الإسرائيلي) جنوبي نابلس”.
توترات في الضفة الغربية
وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بمخيم جنين شمالي الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين في اليوم التالي برصاص شاب فلسطيني بالقدس.
فيما حذّرت الأمم المتحدة من حدوث زيادة في العنف وإراقة الدماء، بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والتي تسعى لتوسيع تراخيص السلاح بين المدنيين، وطالبت سلطات الاحتلال بالعمل على الحد من توافر الأسلحة النارية في المجتمع، الذي تنتشر فيه بالأساس أكثر من 155 ألف قطعة سلاح.
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أشار إلى أن “خطط حكومة إسرائيل لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية (…) لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء”.
أضاف البيان أن انتشار الأسلحة النارية “سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، كما دعت الأمم المتحدة الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف التصعيد.
يأتي هذا التحذير الأممي، بعد أسبوع من اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، إذ قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن مزيداً من الإسرائيليين سيمنحون السلاح، عبر تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.
