حذرت الأمم المتحدة، الجمعة 3 فبراير/شباط 2023، من حدوث زيادة في العنف وإراقة الدماء، بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع تراخيص السلاح بين المدنيين، وطالبت سلطات الاحتلال بالعمل على الحد من توافر الأسلحة النارية في المجتمع، الذي تنتشر فيه بالأساس أكثر من 155 ألف قطعة سلاح.
جاء ذلك في بيان للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، وأشار إلى أن “خطط حكومة إسرائيل لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية (…) لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء”.
أضاف البيان أن انتشار الأسلحة النارية “سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، كما دعت الأمم المتحدة الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف التصعيد.
يأتي هذا التحذير الأممي، بعد أسبوع من اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، إذ قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن مزيداً من الإسرائيليين سيمنحون السلاح، عبر تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.
المسؤول الأممي عبّر عن “خشيته من أن تؤدي إجراءات الحكومة الإسرائيلية إلى المزيد من الانتهاكات والتجاوزات لقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
أشار تورك إلى أن “العام الماضي (2022) شهد أرقاماً قياسية لأعداد القتلى من الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأعلى عدد من القتلى بين الإسرائيليين داخل إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ سنوات”، مضيفاً أن “العام 2023 شهد أيضاً مزيداً من إراقة الدماء والمزيد من الدمار”.
كذلك حث تورك على إنهاء التصعيد “الذي يتراكم على حساب حقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين”.
كان وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، قد قال إنه يعتزم توسيع معايير ترخيص الأسلحة لدى المستوطنين في الأراضي المحتلة، وتسهيل الحصول عليها.
جاءت تصريحات بن غفير بعد العملية التي نفذها في القدس الشاب الفلسطيني خيري علقم، مساء السبت، 27 يناير/كانون الثاني 2023، والتي أدت إلى مقتل 7 إسرائيليين في مستوطنة “النبي يعقوب”.
بن غفير قال إنه يريد “مزيداً من الأسلحة في الشوارع حتى يتمكن مواطنو إسرائيل من الدفاع عن أنفسهم، سأطرح هذا المطلب في اجتماع مجلس الوزراء، أريد تخفيف معايير الحصول على أسلحة. هناك 17.000 مواطن ينتظرون الحصول على تراخيص أسلحتهم”، حسب تعبيره.
في هذا الصدد، ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن بن غفير يسعى إلى تقليل أوقات الإجراءات اللازمة للحصول على تصريح السلاح، وكذلك فترة انتظار الموافقة بعد المقابلة.
من أجل تسريع العملية يعتزم بن غفير مضاعفة عدد الموظفين في قسم ترخيص الأسلحة النارية بوزارته، وتخفيف الشروط اللازمة على المستوطنين المتشددين، الذين يتجنب الكثير منهم الدخول في الجيش.
تُشير بيانات رسمية، إلى أن هناك ما يقرب من 155.168 سلاحاً نارياً خاصاً مرخصاً في إسرائيل بيد المدنيين، ومعظمهم من المستوطنين، ولا يشمل ذلك أفراد قوات الأمن، ولا سيما جنود الجيش الإسرائيلي ورجال الشرطة وحراس الأمن، وفقاً للوزارة، ولا يشمل أيضاً الأسلحة غير المشروعة.
يأتي هذا فيما تشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة بعدما قتل جيش الاحتلال 9 فلسطينيين، يوم 26 يناير/كانون الثاني 2023، في مخيم جنين شمالي الضفة، وعقب ذلك بيوم قُتل 7 إسرائيليين في اليوم التالي في عملية القدس.
