تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت 4 فبراير/شباط 2023، في عدة مدن إسرائيلية ضد الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، معلنين عن رفضهم لتدخل الحكومة بجهاز الشرطة، ومنددين بإدخال إصلاحات على النظام القضائي، وهي الخطط التي يقول منتقدون للحكومة إنها تقوض “نظام الضوابط الديمقراطية” على الوزراء من قبل المحاكم.
هذه التظاهرات في إسرائيل تنظم للأسبوع الخامس على التوالي، إذ صارت الاحتجاجات حدثاً أسبوعياً في أمسيات السبت، منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022، مع تنصيب حكومة نتنياهو الجديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبه، قال موقع “واللا” الإسرئيلي، إن “أكثر من 100 ألف إسرائيلي شاركوا في تظاهرات اليوم (السبت 4 فبراير 2023) ضد حكومة نتنياهو”.
في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (الرسمية)، أنّ مدن تل أبيب وحيفا وهرتسيليا وبئر السبع والقدس، شهدت تظاهرات كبيرة ضد نتنياهو، وأشارت إلى أنّ “المتظاهرين في تل أبيب وصلوا للمباني الحكومية في شارع كبلان وسط المدينة، فيما شهدت ساحة هبيما تظاهرة شارك فيها الآلاف”.
أضافت الهيئة أن “آلاف الإسرائيليين أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بمدينة القدس، شارك فيها أحد زعماء المعارضة، ووزير الدفاع السابق بيني غانتس”.
زعيم المعارضة يائير لابيد انضم إلى المظاهرات في مدينة حيفا الساحلية، حيث قال إن المحتجين “جاؤوا لإنقاذ بلادهم، وأتينا للاحتجاج معهم”.
يأتي هذا فيما تقول المعارضة الإسرائيلية، إن خطة الإصلاح القضائي التي تسعى حكومة نتنياهو لتنفيذها، تمثل “بداية النهاية للديمقراطية”، فيما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى “إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين”.
تتضمن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة، كما ستسمح “الإصلاحات” القضائية للبرلمان الإسرائيلي بإلغاء أي قرار للمحكمة العليا، بغالبية بسيطة من 61 نائباً، في المجلس المكون من 120 مقعداً.
لاقت الخطة أيضاً معارضة شرسة من مجموعات، منها المحامون، وأثارت مخاوف بين كبار رجال الأعمال، ما أدى إلى توسيع الانقسامات السياسية العميقة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي،
وقال مهندس البرمجيات دوف ليفنجليك (48 عاماً) لرويترز في تل أبيب “أنا هنا الليلة احتجاجاً على انتقال إسرائيل من بلد ديمقراطي إلى حكم استبدادي”، مضيفاً: “إنها وصمة عار، لن تصمد”.
من جانبه، قال هدار سيجال (35 عاماً) أحد المشاركين في تظاهرات تل أبيب “إنهم يريدون تمزيق النظام القضائي في إسرائيل، يريدون تمزيق الديمقراطية الإسرائيلية، ونحن هنا كل أسبوع مهما كان الطقس (…) للاعتراض عليها (الخطط)، والنضال من أجل الديمقراطية الإسرائيلية”، بحسب تعبيره.
كان نتنياهو قد قال في وقت سابق إن القضاء تجاوز حدوده في السنوات القليلة الماضية، كما وصف وزراء حكومته المحكمة العليا بأنها نخبوية، ومنفصلة عن المواطنين، وفي مقابلات أجرتها معه وسائل إعلام أمريكية في الفترة الأخيرة، دافع نتنياهو عن الخطة، في مسعى لتهدئة المخاوف من أن المستثمرين سيفرون من إسرائيل إذا أصبحت الخطة قانوناً.
يُشار إلى أن الحكومة التي يترأسها نتنياهو، والتي أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، تُعد الحكومة الأكثر يمينية في إسرائيل.
