أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عدداً من المقاومين خلال مداهمة مخيم للاجئين بالقرب من مدينة أريحا، اليوم الإثنين 6 فبراير/شباط 2023، بهدف اعتقال مواطنين مشتبه بهم بحماس، فيما تواصل قوات الاحتلال محاصرة المدينة لليوم التاسع على التوالي.
وفي بيان للجيش الإسرائيلي، قال إن الأشخاص الذين تم استهدافهم، يشتبه في محاولتهم الهجوم على مطعم في مستوطنة فيريد يريهو الإسرائيلية في 28 يناير/كانون الثاني، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الفلسطينية.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال اغتال خلية تابعة لحركة حماس في مخيم عقبة جبر بأريحا بالضفة الغربية المحتلة، بزعم أنه المسؤول عن تنفيذ عملية إطلاق النار باتجاه مطعم للمستوطنين قبل أيام.
واقتحمت قوات الاحتلال، الإثنين، مخيم عقبة جبر، وحاصرت بناية سكنية، ودارت اشتباكات عنيفة أصيب خلالها عدد من المواطنين.
بينما أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 6 إصابات، 3 منها بالرصاص الحي في الأطراف، و3 أخرى بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم، مضيفة أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقمها ومنعتها من تأدية واجبها، واعتدت على مركبة إسعاف.
وخلال اليومين الماضيين، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا مرتين وأطلقت وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، تجاه مركبات الفلسطينيين، قبل أن تتمركز قرب مدخل مخيم عقبة جبر، حيث تُواصل حصارها لمدينة أريحا لليوم التاسع على التوالي، من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامتها منذ السبت الماضي، على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.
والسبت، أصيب أربعة فلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن اقتحمت قوة منه مخيم عقبة جبر في أريحا؛ ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة، وهو ثاني اقتحام للمخيم خلال 24 ساعة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ويقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل دوري مدناً بالضفة الغربية، آخرها كان بنابلس، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون، كما سُجلت عشرات حالات الاختناق، الجمعة، خلال أحداث مختلفة شهدتها الضفة الغربية.
توترات في الضفة الغربية
وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بمخيم جنين شمالي الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين في اليوم التالي برصاص شاب فلسطيني بالقدس.
فيما حذّرت الأمم المتحدة من حدوث زيادة في العنف وإراقة الدماء، بسبب خطط الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والتي تسعى لتوسيع تراخيص السلاح بين المدنيين، وطالبت سلطات الاحتلال بالعمل على الحد من توافر الأسلحة النارية في المجتمع، الذي تنتشر فيه بالأساس أكثر من 155 ألف قطعة سلاح.
المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أشار إلى أن “خطط حكومة إسرائيل لتسريع وتوسيع نطاق ترخيص الأسلحة النارية، لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وإراقة الدماء”.
أضاف البيان أن انتشار الأسلحة النارية “سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”، كما دعت الأمم المتحدة الفلسطينيين والإسرائيليين لوقف التصعيد.
يأتي هذا التحذير الأممي، بعد أسبوع من اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، إذ قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن مزيداً من الإسرائيليين سيمنحون السلاح، عبر تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.
