تدرس الحكومة المصرية إصدار أول سنداتها الإسلامية المعروفة باسم “الصكوك”، الأسبوع المقبل، من أجل جمع 1.5 مليار دولار، لتوفير تمويل إضافي من العملة الأجنبية، بما يلبي احتياجات الخزانة العامة للدولة، حسب ما نقلت وكالة Bloomberg الأمريكية، الأربعاء 15 فبراير/شباط 2023، عن مصادر لم تسمها.
المصادر قالت إن الحكومة قد تبدأ في حملاتها الترويجية للصكوك خلال الأسبوع الجاري، لكنها أوضحت أن الإصدار المحتمل سيعتمد على ظروف السوق.
ولم يردّ مسؤولو وزارة المالية المصرية على طلبات التعليق بشكلٍ فوري، في يوم الأربعاء 15 فبراير/شباط، وفقاً لوكالة بلومبرغ الأمريكية.
ما هي الصكوك السيادية؟
والصكوك السيادية الإسلامية هي أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتصدر لمدة محددة، لا تزيد على 30 عاماً، قابلة للتجديد، وتمثل حصصاً شائعة في حقوق منفعة الأصول، وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار، ولذلك هي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكنها تتميز بعائد مرتفع، نظراً لارتفاع حجم المخاطر فيها.
وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس/آب 2021، على قانون الصكوك السيادية الذي أقره مجلس النواب نهائياً في يونيو/حزيران الماضي، بعد جلسة ساخنة شهدت جدالاً واسعاً حول القانون ما بين مؤيد ومعارض، لكنها انتهت بالموافقة عليه بالأغلبية.
يُذكر أن مصر تُعَدُّ من أكثر الدول المثقلة بالديون في الشرق الأوسط، وتحاول اليوم إصلاح اقتصادها الذي سقط في فخ الأزمة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. حيث أدى الهجوم إلى رفع أسعار الغذاء والطاقة وضرب عائدات السياحة.
كما خفضت وكالة Moody’s Investors Service تصنيف مصر الائتماني أكثر في الأسبوع الماضي، مستشهدةً بما قالت إنه تراجع في قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
بينما وقع اختيار مصر على مجموعة سيتي غروب، وكريدي أغريكول، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الإسلامي، من أجل الإصدار المحتمل للصكوك.
بيع حصص في الشركات الحكومية
كما أعادت السلطات إحياء خطةٍ لبيع حصصٍ في الشركات التي تسيطر عليها الحكومة، مطلع الشهر الجاري، وذلك في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف الحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين. إذ تتضمن اتفاقية مصر الأخيرة مع صندوق النقد الدولي -بقيمة 3 مليارات دولار- التزاماً بتقليل أعداد الشركات التي تديرها الحكومة.
وقدّر صندوق النقد الدولي أن فجوة التمويل الخارجي التي تعانيها مصر ستصل إلى نحو 17 مليار دولار، وذلك على مدار فترة البرنامج الممتدة لـ46 شهراً. بينما من المتوقع أن يفتح الاتفاق المجال أمام تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين.
يشار إلى أن قيمة الديون المستحقة على مصر بالدولار واليورو تبلغ نحو 39 مليار دولار، ومنها 1.75 مليار دولار يجب سدادها في العام الجاري، و3.3 مليار دولار مستحقة في العام المقبل، بحسب بيانات وكالة Bloomberg الأمريكية.
