دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين 20 فبراير/شباط 2023، العمال النقابيين كافة بالعاصمة تونس إلى تجمُّع احتجاجي ومسيرة في الرابع من مارس/آذار المقبل؛ وذلك رداً على إجراءات الرئيس قيس سعيد، وتنديداً بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك، في بيان مقتضب للاتحاد (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، الإثنين، بتوقيع الأمين العام نور الدين الطبوبي، وأوضح البيان أنه “سيعقب هذا التجمّع العمّالي مسيرةٌ تنطلق من الساحة المذكورة عبر عدد من شوارع العاصمة وصولاً إلى مقر ولاية تونس”.
مظاهرات اتحاد الشغل ضد قيس سعيد
وكان اتحاد الشغل أقر في 3 فبراير/شباط الجاري، سلسلة من الاحتجاجات؛ رفضاً لما سماه “استهداف العمل النقابي، والوضع الاقتصادي” في البلاد.
السبت 18 فبراير/شباط، شارك مئات التونسيين في وقفات احتجاجية بـ9 ولايات؛ “للدفاع عن الحق النقابي” وتنديداً بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وجرت الوقفات بولايات صفاقس وتوزر ومدنين (جنوب) والقيروان والقصرين (وسط)، وبنزرت (شمال)، وجندوبة (شمال غرب)، ونابل والمنستير (شرق)، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل.
ومساء السبت، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراً بطرد الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إيستر لينش؛ بعدما ألقت كلمة في تظاهرة نظمها الاتحاد التونسي للشغل في مدينة صفاقس انتقدت فيها السلطات، معتبراً ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية.
ليصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، بياناً ندد فيه بقرار الرئيس قيس سعيد اعتبار الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية، إستر لينش، “شخصاً غير مرغوب فيه”، طالباً منها مغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة.
الاتحاد وصف في بيانه، القرار بـ”الخطوة العدائية وغير المسبوقة”، معتبراً إياه “انتهاكاً صارخاً للحقّ النقابي، ومواصلة لاستهداف الاتحاد وضرب العمل النقابي”.
البيان أوضح أن قرار طرد لينش “جاء على خلفية تصريحاتها الرافضة لاعتقال النقابيين والتضييق على العمل النقابي والداعمة للاتحاد العام التونسي للشغل إزاء الهجمة التي تشنّها السلطة ضدّه والداعية إلى الحوار سبيلاً لفضّ النزاعات والخلافات”.
وعبّر الاتحاد عن “تضامنه المطلق مع الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية، ويحيّيها على مبادرتها التلقائية بالتضامن مع العمّال التونسيين ومع الاتحاد العام التونسي للشغل”، مثمّناً “تكريسها المبدئي للتضامن العمّالي الدولي مبدأ لا حياد عنه في تمتين الحركة النقابية العالمية وتعزيز وحدتها في مواجهة غطرسة رأس المال والحكومات المستبدّة”.
والأحد، دعت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات، إستر لينش، الرئيس قيس سعيد إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف النقابات، بعد يوم من طلب مغادرتها البلاد على خلفية مشاركتها في احتجاج نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل.
لينش أضافت أنها سترفع معاملة السلطات التونسية لها إلى “أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي”، وفقاً لما أوردته وكالة “رويترز”.
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، قال سعيد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة، إن “الحق النقابي مضمون بموجب الدستور، لكن لا يمكن أن يتحول لتحقيق مآرب سياسية”.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، من أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتلك الإجراءات تعتبرها قوى في تونس “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ومدعوماً من الفريق الثاني، قال سعيد إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
