كشف ثلاثة مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، على اطلاع على السياسة الجديدة لتصدير الأسلحة التقليدية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستكشف الخميس 23 فبراير/شباط 2023، عن إصلاح طال انتظاره لسياسة تصدير الأسلحة، مع زيادة التركيز على حقوق الإنسان.
وتشمل السياسة مراجعة المساعدات الأمنية، وعمليات نقل الأسلحة بين الحكومات، والمبيعات التجارية المرخصة للمعدات والخدمات العسكرية الأمريكية المنشأ، التي تشرف عليها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة التجارة، بما في ذلك الأسلحة المتوفرة بشكل شائع في الولايات المتحدة.
حقوق الإنسان ثم الأسلحة!
كما تفحص شركات الدفاع والنشطاء مثل هذه السياسات من أجل معرفة موقف الإدارة، لأنها توازن بين المصالح التجارية لمصدّرين مثل لوكهيد مارتن وريثيون تكنولوجيز وبين التزام الدولة المعلن بحقوق الإنسان، فيما قال المسؤولون إن أحد التغييرات هو كيفية معالجة السياسة الجديدة لاحتمال استخدام أسلحة من الولايات المتحدة، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبموجب السياسة الجديدة لن تتم الموافقة على نقل أسلحة إذا رأت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستستخدم “على الأرجح” في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وكانت السياسة السابقة تقضي بعدم نقل مثل هذه الأسلحة إلا إذا كان لدى واشنطن “معرفة فعلية” بأنها ستُستخدم في مثل هذه الأعمال. وقال أحد المسؤولين “نحن نتطلع إلى سياسة وقائية عندما يكون هناك خطر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان”، فيما رفض المسؤولون تحديد الدول التي قد تتأثر بالسياسة الجديدة.
وذكرت وكالة رويترز، في عام 2021، أن إدارة بايدن تدرس مثل هذا التحول في السياسة، وتأخر الكشف الرسمي عنها بسبب عوامل، منها انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في أغسطس/آب 2021، والحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل عام.
وكان الأمر مرتبطاً أيضاً باستراتيجية الأمن القومي، التي أعلنتها إدارة بايدن في أكتوبر/تشرين الأول.
وتعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر تاجر أسلحة في العالم، حيث تبيع ما تزيد قيمته عن 100 مليار دولار من الأسلحة والخدمات والتدريبات سنوياً.
وغالباً ما يثير أعضاء الكونغرس مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان عند معارضتهم لتصدير أسلحة.