وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الخميس 23 فبراير/شباط 2023، على عزل روسيا، إذ دعت في الذكرى السنوية الأولى لبدء غزو موسكو لأوكرانيا إلى “سلام شامل وعادل ودائم” كما طالبت الأمم المتحدة روسيا مجدداً بسحب قواتها ووقف القتال.
بعد يوم واحد من زيارة وزير الخارجية الصيني لموسكو وتعهده بتعميق الشراكة معها، امتنعت بكين عن التصويت، وهي المرة الرابعة التي تمتنع فيها عن المشاركة في مثل هذا التصويت منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط من العام الماضي.
فيما تبنت الجمعية العامة في الأمم المتحدة القرار الخميس، بأغلبية 141 صوتاً مع امتناع 32 عضواً عن التصويت. وانضمت ست دول إلى روسيا في معارضة القرار، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وامتنعت قوى كبرى مثل الهند وجنوب إفريقيا عن التصويت في تصويت مماثل في السابق، بينما عارض القرار الدول الحليفة لروسيا.
بينما قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي“، إنه ليس لتصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة أي قوة إلزام، لكنه يعتبر مقياساً مهماً للرأي العام الدولي. وتعد هذه الجلسة الطارئة الـ11 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
كان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أدان، الثلاثاء، الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال إن “هذا الغزو إهانة لضميرنا”.
من جهته، أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق من الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة “واسعة النطاق” على روسيا، وذلك عشية الذكرى الأولى لغزو القوات الروسية لأوكرانيا.
حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، خلال مؤتمر صحفي، إن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة النطاق على قطاعات حيوية تدر عائدات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
كانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، قالت للصحفيين قبل أيام: “ستشهدون بحدود يوم 24 فبراير/شباط، حزمة كبيرة جديدة من العقوبات من جانب الولايات المتحدة وجميع شركائنا في مجموعة السبع”.
فقد قاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جهود دول غربية، تهدف إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي بسبب غزو أوكرانيا، لا سيما من خلال كبح تدفق النفط والغاز الروسي ومدفوعاته.
كما أعلنت واشنطن مرات عديدة، فرض عقوبات على أفراد من عائلات أوليغارشية روسية؛ لصلتها ببوتين ودعمها للمجهود الحربي للجيش الروسي
إذ أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الخميس، أن العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا لها “تأثير كبير جداً” على اقتصاد موسكو.
توصي العقوبات التي تعلنها عادةً وزارة الخزانة الأمريكية بتجميد أيّ أصول للأشخاص والشركات المعنية، وحظر التعامل معهم مالياً، ومنعهم من الاستفادة من الأسواق المالية العالمية.
