أصدر وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو تصريحات ترفض بنود الإعلان الختامي لاجتماع العقبة الذي عُقد بالأردن بين إسرائيل والسلطة والأردن ومصر، برعاية أمريكية، فيما نفى مسؤول إسرائيلي لرويترز تعهد تل أبيب بوقف كامل الاستيطان.
بحسب البيان الختامي، لاجتماع العقبة، فقد اتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي على وقف الإجراءات أحادية الجانب، ومنها التوسع الاستيطاني، وخفض التصعيد.
في أول تعليق، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني، بتسلئيل سموتريتش: “إنه لن يوافق على أي تجميد في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية”.
أضاف الوزير، المسؤول أيضاً عن المستوطنات في الضفة الغربية، في تغريدة عبر تويتر: “ليس لديّ أي فكرة عما تحدثوا أو لم يتحدثوا عنه في الأردن، لكني أعرف شيئاً واحداً.. لن يكون هناك تجميد للبناء والتطوير في المستوطنات، ولا حتى ليوم واحد، إنها تحت سلطتي”.
أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فقد قال في تغريدة مختصرة كذلك عقب صدور البيان الختامي: “ما حصل في الأردن، إن حصل، يبقى في الأردن”.
فيما قال مسؤول إسرائيلي في تصريح خاص لرويترز بعد ساعات قليلة من صدور البيان الختامي لاجتماع العقبة إن إسرائيل “قالت في الاجتماع إنه لن يكون هناك تغيير في المصادقة السابقة على تسعة مواقع استيطانية و9500 وحدة سكنية في الضفة الغربية”.
انتهاء اجتماع العقبة
انتهت أعمال اجتماع العقبة الأمني بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بمشاركة الأردن ومصر ورعاية أمريكية، والتي انطلقت صباح الأحد 26 فبراير/شباط 2023، بإعلان “الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم”.
وأكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.
واتفقت الأطراف الخمسة على الاجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ في مصر في مارس/آذار 2023، لمتابعة تحقيق الأهداف.
يأتي هذا الاجتماع الذي يعقد لأول مرة منذ سنوات، في إطار النشاط الدبلوماسي المكثف للأردن مع الولايات المتحدة ومصر “لاستعادة الهدوء في إسرائيل والأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، والثقة بين الجانبين”.
إلا أن إعلان السلطة الفلسطينية المشاركة في اجتماع العقبة أثار ردود فعل غاضبة من جانب معظم الفصائل، التي أصدرت بيانات منفصلة مستنكرةً موقف السلطة.
الموقف الفلسطيني المستنكر لمشاركة السلطة برئاسة محمود عباس، في اجتماع العقبة، يستند إلى استمرار اعتداءات الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل على الفلسطينيين، من توسيع وشرعنة الاستيطان إلى هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم منها، إلى الاقتحامات المتكررة من جانب جيش الاحتلال وكان أحدثها اقتحام نابلس الذي أدى إلى استشهاد 11 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح، بعد أيام قليلة من سحب السلطة الفلسطينية مشروع قرار لإدانة الاستيطان قبل ساعات من التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي.
