اتهم سياسيون وحزبيون تونسيون، الإثنين 27 فبراير/شباط 2023، الرئيس التونسي قيس سعيد، بممارسة الاستبداد التعسفي في ظل حملات الاعتقال التي تطال سياسيين وقضاة سابقين وحزبيين في البلاد، معتبرين أن ما يحدث في تونس أشبه بـ”المهزلة” السياسية.
تأتي تصريحات ساسة تونسيين لـ”عربي بوست” على هامش حملة اعتقالات تشهدها تونس منذ 11 فبراير/شباط 2023، شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال. وقد اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
سياسة قيس سعيد تنبئ بمناخ استبدادي
وسام الصغير، عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري التونسي، قال في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، إن الاعتقالات التي تدور في تونس منذ أيام، تكشف عن توجه استبدادي تعسفي للرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بناءً على جملة الاتهامات التي يوجهها النظام التونسي لكل من يتم اعتقاله من السياسيين والحزبيين، مشيراً إلى أن ما يحدث في البلاد وبعد الاطلاع على الاتهامات الموجهة للمعتقلين، أشبه بـ”المهزلة السياسية”، على حد وصفه.
السلطات التونسية كانت قد اعتقلت منذ أيام، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي وآخرين، وأصدر قاضي التحقيق في تونس، السبت، “بطاقات إيداع” في السجن (حبس احتياطي على ذمة التحقيق) بحق 5 سياسيين ضمن “حملة الإيقافات” التي بدأت في 11 فبراير/شباط 2023. جاء ذلك وفق تدوينات متفرقة للمحامية وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين، إيناس الحراث، عبر حسابها على “فيسبوك”.
شمل القرار عضوي “جبهة الخلاص” شيماء عيسى وجوهر بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشط والمحامي رضا بالحاج والمحامي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي.
حسب “الحراث”، فإن “حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من عيسى وبن مبارك والشابي وبالحاج والشواشي. ولم يصدر إعلان رسمي من السلطات التونسية بشأن قرار الحبس حتى الساعة 15:00 ت.غ.
وسام الصغير يقول في تصريحاته الخاصة لـ”عربي بوست”، إن اعتقال الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري في تونس، تدل على أن القرار الذي صدر بحق توقيفهم قرار سياسي بالأساس، وأن كافة التهم الموجهة له ولرفاقه من الساسة والحزبيين المعتقلين تهم سياسية وليست جنائية، مشيراً إلى أن تاريخ هؤلاء المعتقلين معروف بالنضال السياسي ولا شبهة جنائية عليهم.
كشف كذلك في تصريحاته الخاصة، أنه لا يوجد مناخ عادل بتونس لمحاكمة المعتقلين، في إطار من الحرية والتعبير عن الرأي، وأن قيس سعيد مستمر في اعتقال من عارضه ورفض سياساته القمعية في البلاد. وبخصوص الاتحاد المرتقب بين القوى السياسية من أجل مواجهة قيس سعيد، قال وسام الصغير إن الاعتقال ما هو إلا رسالة للأطراف كافة في تونس بأن الخلاف السياسي والأيديولوجي بين الأطراف السياسية يقوي من قمع قيس سعيد.
أما بخصوص محاولات التفاهم مع القوى السياسية مثل النهضة والأحزاب الأخرى من أجل مواجهة قيس سعيد سياسياً، قال وسام الصغير إن الحزب الجمهوري يسعى في الفترة المقبلة، إلى الحوار مع حركة النهضة حول نقاط اتفاق يتحرك معها في إطارها لمواجهة القمع الذي ينتهجه قيس سعيد.
احتجاجات مرتقبة في تونس ضد قيس سعيد
أما بخصوص تحركات الحزب في الفترة المقبلة للرد على اعتقال أمينه العام عصام الشابي، فقال “الصغير” إن الحزب شكَّل لجنة سماها لجنة المساندة من أجل دعم الشابي في محبسه، وإن الحزب سوف يرتب مزيداً من الاحتجاجات والتظاهرات في كثير من المحافظات التونسية، وسوف يعمل على كسر حالة الجمود التي يصنعها قيس سعيد في البلاد.
في سياق متصل قال أحمد فرحات الحمودي المحلل السياسي التونسي، في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، إن الرئيس التونسي قيس سعيد يهرب من فشله في مواجهة الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بحملة الاعتقالات التي يقوم بها بحق الساسة والحزبيين.
وأشار في تصريحاته، إلى أن مشكلة تونس الحقيقية ليست في الديكتاتورية أو الاستبداد بقدر ما هي في وجود أزمة اقتصادية ضاغطة على صانع القرار، وبالتالي يهرب من مواجهتها ويلجأ إلى ممارسة القمع في البلاد، مشدداً على أن بعض القوى السياسية تنوي توسيع نشاطها المعارض في الفترة المقبلة ضد قيس سعيد داخل تونس وخارجها.
أما فيما يتعلق بالاتهامات التي يوجهها قيس سعيد إلى المعارضين المعتقلين بشكل واضح أمام الرأي العام ومدى تأثير ذلك على استقلال القضاء في تونس، فقال الحمودي في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، إنه يتمنى أن يدافع القضاء التونسي عن استقلاله وأن يبتعد عن التوظيف السياسي الذي يقوم به قيس سعيّد بحقه، وأن يكون قراره بحق المعارضين المعتقلين قراراً مستقلاً دون التماهي مع القرار السياسي لرئيس البلاد.
قيس سعيد يهاجم المعارضين المعتقلين
جدير بالذكر أنه في 14 فبراير/شباط 2023، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”. وشدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أجد أزمة سياسية حادة.
من أبرز هذه الإجراءات: حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
فيما تعتبر قوى تونسية، في مقدمتها جبهة “الخلاص الوطني”، تلك الإجراءات “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي .
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
