طلب 22 خبيراً إسرائيلياً بالقانون الدولي من المدعي العام في البلاد غالي باهراف – ميارا، التحقيق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، واثنين من أعضاء الكنيست (البرلمان) من حزب “القوة اليهودية” المؤيدين للاستيطان بتهمة “التسبب في جرائم حرب”.
حيث قالت صحيفة “هآارتس” الإسرائيلية، الثلاثاء، إن “الخبراء وجهوا طلباً في رسالة، الإثنين، إلى النائب العام غالي باهراف – ميارا، للتحقيق مع وزير المالية والنائبين من حزب (القوة اليهودية) تسفيكا فوغل وليمور سون هار- ميليخ، بتهمة التسبب بجرائم حرب”.
مطالب بالتحقيق في الهجوم على بلدة حوارة في الضفة
أضافت الصحيفة أن الخبراء طالبوا “بفتح تحقيق فوري ضد جميع المتورطين بالهجوم الانتقامي، يوم الأحد، في بلدة حوارة بالضفة الغربية، والذي قتل فيه فلسطيني وجرح العشرات، بعدما دخل 400 مستوطن إلى البلدة، ورشقوا الحجارة وأضرموا النيران في المنازل والسيارات لأكثر من خمس ساعات”.
تابعت: “قال الخبراء إن التعليقات التي أدلى بها سموتريتش والنائبان من حزب (القوة اليهودية) أثناء وبعد أعمال الشغب ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي وحملت الآخرين على ارتكاب جرائم حرب”.
ذكرت الرسالة أن سموتريتش، وهو أيضاً وزير في وزارة الدفاع، مسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية وهي الذراع التنفيذية للحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية، “أعجبته” تغريدة لنائب رئيس مجلس المستوطنات في شمالي الضفة دافيدي بن تسيون، والتي كتب فيها “يجب محو قرية حوارة اليوم”.
كان سموتريتش قد أعاد نشر تغريدة بن تسيون يوم الأحد، عبر حسابه على “تويتر”، ثم تراجع عن ذلك.
أشارت إلى أن النائب هار-ميليخ، توجه إلى بلدة حوارة مساء الأحد، بزعم “دعم مطالب مئات من سكان الضفة الغربية (في إشارة للمستوطنين) الذين يحتجون ويطالبون بالأمن”.
تحريض على العنف في الضفة
ذكر الخبراء القانونيون في رسالتهم، أن النائب تسفيكا فوغل، قال في مقابلة مع إذاعة الجيش، إن “حوارة محترقة ومحاصرة، وهو بالضبط ما أريد أن أراه”.
اعتبر الخبراء أن تصريحات فوغل “يمكن أن ترقى إلى مستوى المسؤولية عن جرائم الحرب إذا ما تمت ترجمتها إلى أفعال”. وقالوا في رسالتهم، إن “جميع هذه الملاحظات تشير ضمنياً إلى الدعم المسبق، في قضيتي بن تسيون وسموتريتش، والدعم في الوقت الفعلي من قبل هار- ميليخ، أو التبرير بعد واقعة من قبل فوغل، وتصل لحد التشجيع على ارتكاب اعتداءات مماثلة في المستقبل”.
في حين طالبت الرسالة “بإلقاء القبض على جميع مثيري الشغب اليهود في حوارة ومحاكمتهم على الفور، وأن يتم التعامل مع القضية بنفس خطورة الأعمال العدائية التي يرتكبها الفلسطينيون، وكلها تخضع لقانون حقوق الإنسان ووفقاً للقانون الدولي”.
ولم يصدر تعليق فوري عن الوزير الإسرائيلي والنائبين في الكنيست حتى الساعة (14.30 تغ).
مستوطنون يهاجمون حوارة في الضفة
كان مئات المستوطنين هاجموا، مساء الأحد، بلدة حوارة وعدداً من القرى الفلسطينية المجاورة في شمالي الضفة الغربية، وقتلوا فلسطينياً وأصابوا العشرات وأحرقوا عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية.
في سياق متصل، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، إلى عزل رئيس لجنة الأمن القومي بالكنيست، تسفيكا فوغل، على خلفية “دعم الإرهاب”. وقال لابيد (رئيس الوزراء السابق) في تغريدة: “مر يوم منذ أن شجع عضو الكنيست فوغل الإرهاب علانية، وأعلن أنه يؤيد حرق قرية على جميع سكانها ولا يزال رئيساً للجنة الأمن القومي”.
أضاف: “إذا لم يتم عزله على الفور من رئاسة اللجنة فهذه وصمة عار مشينة وعلم أسود يرفرف فوق رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)”.
في حين أيد النائب فوغل من حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مهاجمة مئات المستوطنين لبلدة حوارة الفلسطينية جنوب مدينة نابلس.
في حديث لإذاعة الجيش، قال فوغل: “التأثير الرادع الذي تم تحقيقه أمس (في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين، الأحد) لم تحققه دولة إسرائيل منذ السور الواقي (العملية العسكرية التي أعادت فيها احتلال مدن الضفة الغربية عام 2002). أرى النتيجة إيجابية للغاية”.
على إثر ذلك، دعا لابيد إلى مقاطعة الجلسات التي يترأسها فوغل، مضيفاً في تغريدته: “لا ينبغي للقوى الأمنية أن تحضر مناقشات اللجنة التي يدعم رئيسها علانية الإرهاب ويعرّض أرواح الأبرياء ومقاتلينا للخطر”.
من جانبه، دافع بن غفير عن فوغل ورد على لابيد بتغريدة وصف فيها رئيس لجنة الأمن القومي بـ”الرجل الصالح”.
