أصدر القضاء العراقي، السبت 3 مارس/آذار 2023، أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين، بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاتهامهم بـ”تسهيل” الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، وهي قضية باتت تُعرف بـ”سرقة القرن”.
هيئة النزاهة الاتحادية أشارت في بيان إلى “صدور أوامر قبض وتحرّ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”.
أوضحت الهيئة أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من “وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”.
لم يأتِ البيان على ذكر أسماء هؤلاء، لكن الأمر يتعلق بوزير المالية السابق علي علاوي، ورائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، بسحب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، عن مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية لم يكشف عن اسمه.
كذلك لفت بيان هيئة النزاهة بالعراق إلى أن الأوامر الصادرة “جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية”، لافتاً إلى “صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.
الأمانات الضريبية هي أموال وضرائب مستحقة على جهات لصالح الدولة، يكون المكلفون بسدادها قد تهرّبوا عن الدفع لفترات متباينة.
تُشير وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن المسؤولين الأربعة الذين استهدفتهم مذكرات بالقبض، هم جزء من فريق رئيس الوزراء السابق الكاظمي، قائلةً إنهم موجودون حالياً في الخارج.
أثارت هذه القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
تورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار، بين سبتمبر/أيلول 2021، وأغسطس/آب 2022، من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات، ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
غالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب، التي تسمّى “سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
فعلى الرغم من أن الفساد متفشّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغاراً.
كانت السلطات العراقية قد أعلنت الثلاثاء، 3 يناير/كانون الثاني 2023، عن استرداد جزء إضافي قدره 2.6 مليون دولار من مبلغ 2.5 مليار دولار سُرقت من أموال الضرائب.
