السعودية تسجل أعلى مستوى منذ سنوات في أداء القطاع الخاص غير النفطي.. ومصر تحقق تقدماً طفيفاً

أظهرت بيانات مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، الأحد 5 مارس/آذار 2023، ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية (الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي) في فبراير/شباط 2023، عند أعلى مستوى يسجله في قرابة 8 سنوات، فيما حققت مصر تقدماً طفيفاً في نفس المجال.

المؤسسة في تقرير مشترك مع بنك الرياض، أظهرت أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية ارتفع إلى 59.8 نقطة في خلال شهر فبراير/شباط الماضي، من 58.2 نقطة مسجلة في يناير/كانون ثاني السابق.

تدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش، وأشارت القراءة إلى أسرع نمو في أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر مارس/آذار 2015.

بحسب التقرير المشترك، فإن الشركات أفادت بوجود زيادة كبيرة في الطلب مرتبطة بتحسن الظروف الاقتصادية، كما سجلت الشركات تحسناً أسرع في الإنتاج والتوظيف والشراء، وظل مستوى التفاؤل بشأن العام المقبل قوياً.

مع ذلك، كان للتحسن القوي في الطلب تأثير إضافي في زيادة الضغوط التضخمية، وأشارت الشركات السعودية إلى أن المشاريع الجديدة وزيادة أعداد العملاء وبعض العروض الترويجية للأسعار قد ساعدت في زيادة المبيعات.

كما زادت طلبات التصدير بوتيرة حادة ومتسارعة؛ وارتفع إجمالي الطلبات الجديدة إلى أقصى حد منذ شهر سبتمبر/أيلول 2014، وأدى النمو القوي في الطلبات الجديدة إلى تحقيق الشركات تقدماً قوياً في الإنتاج، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى في سبع سنوات ونصف، حسب التقرير.

يأتي هذا فيما كانت توقعات النشاط على مدى الأشهر الـ12 المقبلة قوية أيضاً، رغم انخفاضها عن مستوى شهر يناير/كانون الثاني الأعلى في عامين، إلا أنها ظلت أعلى من المتوسط المسجل في عام 2022.

وارتفعت أعداد الوظائف بثاني أسرع معدل خلال خمس سنوات، حيث علقت شركات كثيرة على الجهود المبذولة لملء الوظائف الشاغرة من أجل تلبية الطلب في المستقبل.

يستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

حالة ركود في مصر

في سياق متصل، أظهرت بيانات مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” أيضاً، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفعت في فبراير/شباط 2023، ولكنها ظلت في نطاق الانكماش مع تزايد الضغوط التضخمية.

والانكماش هو هبوط في أسعار السلع والخدمات نتيجة ضعف الطلب عليها، ويحدث الانكماش عندما يعاني اقتصاد الدولة من كساد أو ركود، مما يؤدي إلى تراجع مؤقت لأوجه النشاط الاقتصادي.

تُشير مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” إلى أن قراءة المؤشر في مصر ارتفعت إلى 46.9 نقطة في فبراير/شباط 2023، من 45.5 نقطة في يناير/كانون الثاني السابق.

أضافت المؤسسة أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط ظلّ في حالة ركود حاد في الشهر الماضي، حيث استمر الطلب في التأثر بفعل التضخم المرتفع وضغوط سلسلة التوريد.

كما انخفضت أعداد الوظائف بأسرع معدل في 9 أشهر، ووصلت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى قياسي لها، واستمرت مستويات الإنتاج بالشركات المصرية في الانكماش بوتيرة حادة في منتصف الربع الأول من العام، وسط ضعف معدلات الطلب في ظل ارتفاع الأسعار.

كما انخفض حجم الأعمال الجديدة بوتيرة أبطأ، لكن معدل الانخفاض ظل قوياً في فبراير/شباط؛ ويعكس التراجع في كثير من الأحيان انخفاضاً في طلب العملاء بسبب ارتفاع التضخم.

كما جاءت مبيعات التصدير مخيبة للآمال، حيث انخفضت للشهر الثاني على التوالي وبدرجة حادة، وأشارت الشركات إلى أن ضعف المناخ الاقتصادي الأجنبي قد أدى إلى تراجع المبيعات.