طالب قادة شرطة سابقون في إسرائيل، الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معتبرين أنه يسعى إلى “تفجير انتفاضة ثالثة”، من خلال إصداره تعليمات بهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية خلال شهر رمضان.
القادة السابقون قالوا في رسالتهم التي وجهوها إلى نتنياهو: “يجب عزل بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، من منصبه ونقله إلى أي موقع آخر”، مشيرين إلى أن بن غفير “يتدخل في عملية صنع القرار في الأحداث العملياتية، ويستغل الأحداث والشرطة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية”.
كذلك اعتبروا أن وزير الأمن القومي “يتصرف بشكل يتعارض مع السلطات التي يمنحها له القانون”، ووقَّع الرسالة خمسة قادة سابقين و33 من كبار مسؤولي الشرطة السابقين، من بينهم شلومو أهارونيسكي، وآساف حيفيتس، وروني الشيخ، ورافي بيليد، وموشيه كرادي.
حذَّر القادة السابقون في رسالتهم من أمر بن غفير لضباط الشرطة بتنفيذ أوامر الهدم في القدس حتى خلال فترة شهر رمضان، وقالوا إن “كل من اختبر قيادة أحداث شهر رمضان كقائد منطقة القدس وكمفوض للشرطة، يعرف أن هذه خطوة لا تقل عن إلقاء عود ثقاب مضاء في برميل من البارود”.
كذلك حذَّروا من أن هذا التصعيد “من شأنه في أحسن الأحوال تفجير الانتفاضة الثالثة، وفي أسوأ الأحوال إشعال نيران غير ضرورية في العالم الإسلامي خارج حدود البلاد”، وأضافوا أنَّ “تجاوز أولويات الشرطة لتلبية الاحتياجات السياسية للوزير قد تكون له تكلفة أمنية غير ضرورية”.
كان بن غفير قد أعلن قبل يومين، أنه أوعز إلى الشرطة الإسرائيلية بهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية خلال شهر رمضان، وعادةً ما تمتنع الشرطة الإسرائيلية عن تنفيذ أوامر الهدم خلال شهر رمضان؛ لتفادي تفجير مواجهات مع الفلسطينيين.
كانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد وصفت تعليمات بن غفير بأنها “مثيرة”، وأوضحت أنه من المتبع منذ سنوات، تجنّب تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في شرق المدينة المحتلة؛ تجنباً لتصعيد التوتر بالمنطقة.
كما نقلت عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو أجرى مؤخراً محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، ومن ضمنهم رئيس الأركان ورئيس الشاباك، أفضت إلى إجماع المؤسسة الأمنية على وقف عمليات تطبيق القانون التي أطلقها بن غفير في شرقي المدينة المحتلة.
منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في ديسمبر/كانون الأول 2022، وجَّه المتطرف بن غفير بتسريع هدم مبانٍ يملكها فلسطينيون في مدينة القدس الشرقية.
بينما يضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم، في حال صدور قرارات بهدمها من سلطات الاحتلال، لأنه إذا قامت السلطات بذلك بنفسها، فستكون التكاليف باهظة عليهم.
كما يواجه الفلسطينيون في مدينة القدس، بحسب مراكز حقوقية، صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص البناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية.
ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وهو مؤسسة حكومية)، إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل.
