تضامن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع احتجاجات أهالي منطقة حي الميناء بمدينة العريش شمالي محافظة سيناء، بعد بدء السلطات مصرية حملة أمنية موسعة، الأربعاء 8 مارس/آذار 2023، على هدم منازلهم، لنقل ملكية الأراضي المحيطة بالميناء لصالح القوات المسلحة بهدف تطويرها.
ونشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، مقاطع فيديو لمسيرة ووقفة احتجاجية قام بها سكان حي ميناء العريش، الإثنين الماضي، رفضاً لعمليات الهدم الجارية لمنازلهم، بناء على قرار بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.
المؤسسة أوضحت أن السلطات أصرت على هدم المنازل وتهجير الأسر أولاً قبل صرف التعويضات لهم، لافتة إلى أن مبالغ التعويضات قدّرت عام 2020، ولم تعد تتناسب مع ما حدث من ارتفاع للأسعار.
ويبلغ عدد من ستتعرض مساكنهم للهدم نحو 20 ألفاً، وفقاً لمؤسسة سيناء الحقوقية.
وعقب الوقفات الاحتجاجية، تضامن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مع أهالي منطقة حي ميناء العريش، إذ كتب المواطن حسن العباسي: “نداء للسيد الرئيس، طور ميناء العريش ماشي لكن لا بد من إيجاد سكن أفضل من الذي سيهدم لتوسيع أين تذهب هذه الأسر، ضع نفسك مكانهم، نريد استقراراً”.
وقال مغرد آخر”العريشية مصريين لصالح من تعذيبهم وتشريدهم”.
بينما علق حساب يدعى “قانون ميرفي” أحب أعرفكم أن الجيش بيجرف بيوت بعيدة عن ميناء العريش بحجة أنها تبع المينا والناس بتتهجر في الوقت اللي بكلمك فيه”.
توسعة الميناء
وبدأت القصة عام 2019 عندما صدر قرار رئاسي بتخصيص حوالي 370 فداناً ونقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة بالميناء لصالح القوات المسلحة، فيما صدر قرار آخر عام 2021 زاد المساحة التي سيتم نزع ملكيتها إلى 500 فدان.
ويسبب مشروع التوسعة الذي تقوم عليه وزارة الدفاع المصرية هدم 1108 منشآت سكنية، و32 مبنى تجارياً، و23 منشأة حكومية، ومناطق ترفيهية وشاليهات مثل “شاليهات نجمة سيناء”، بينما تم صرف تعويضات لعدد من العائلات التي قبلت بالتعويض، وأخلت منازلها خلال الأسابيع الماضية، فيما تحاول بعض العائلات كسب الوقت وعدم الموافقة على ترتيب أوراقها في المحافظة لتسلم التعويضات، للحصول على مبالغ أكبر في التعويضات، في ظل رفضها إخلاء منازلها.
وبحلول شهر مارس/آذار الجاري، يجب على كل العائلات القاطنة في منطقة الميناء أن تخلي منازلها بالكامل، وتسلم التعويضات لشراء شقق سكنية أو منازل جديدة، في ظل توافر الميزانيات اللازمة لدفع التعويضات كاملةً للمواطنين، وفقاً لقرارات سيادية، وجهت لإدارة المحافظة، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، لصرف التعويضات قبل إخلاء السكان من منازلهم.
وحسب التعليمات الحكومية، فإن أجهزة الأمن ستتدخل لإخلاء المواطنين بالقوة في حال رفض الخروج من منازلها خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن حي الميناء بات منطقة عسكرية مغلقة وفقاً للقانون وضمن نفوذ وزارة الدفاع، ولا يحق أن يبقى فيها أي مدني.
وتأسس ميناء العريش، الواقع على ساحل البحر المتوسط، في عام 1996، بعد صدور قرار بتحويله من ميناء صيد إلى تجاري، إذ قامت الهيئة العامة لميناء بورسعيد بإعداده لاستقبال السفن التجارية.
ويوجد في الميناء، الذي يقع على الساحل الشمالي للعريش، رصيف بطول 242 متراً يستخدم للسفن التجارية بغاطس من 7 إلى 8 أمتار، ورصيف آخر بطول 122 متراً يستخدم للعائمات الصغيرة بعمق 3 إلى 4 أمتار.
وكذلك توجد ساحات تخزينية مغطاة وغير مغطاة. وتتلخص أنشطة الميناء في تصدير خامات سيناء التعدينية إلى دول البحر المتوسط والبحر الأسود، واستقبال سفن الصيد الصغيرة والبضائع.
