أرسل البنك المركزي المصري إلى بنوك الاستثمار طلبات لتقديم عروض لدور استشاري في بيع المصرف المتحد الذي يمتلكه البنك المركزي، وذلك بعد أن علَّقت المملكة العربية السعودية خطة لصندوق الاستثمارات العامة للاستحواذ على المصرف المتحد المصري، فبراير/شباط الماضي.
ونقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أن عدة بنوك غربية كبيرة تلقت الطلب.
ويأتي طلب تقديم العروض بعد فشل محادثات مع صندوق الثروة السيادية السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد بعد خلاف حول تقييمه، الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023.
كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد بدأ محادثات العام الماضي مع السلطات المصرية بشأن شراء المصرف المتحد، في إطار خطة أوسع لدعم أكبر دولة في شمال إفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تضررت بسبب السماح بخفض قيمة عملتها 3 مرات خلال العام الماضي.
وأفاد المصدران بأن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن كيفية تقييم البنك المملوك للدولة بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وتمسك كل طرف بموقفه.
وحسب وكالة بلومبرغ تقدر قيمة المصرف المتحد بـ600 مليون دولار، وتأسس في عام 2006، ولديه 65 فرعاً في مصر.
وخفضت مصر قيمة الجنيه 3 مرات في نحو عام، ما يجعله ثالث أسوأ العملات أداء في العالم على مدار الـ12 شهراً الماضية.
وتسعى مصر لجمع السيولة من خلال بيع حصصها في الشركات والبنوك بعد أن عانت أسواقها المالية من خروج كبير للاستثمار الأجنبي في أعقاب حرب أوكرانيا، ما أوقع الاقتصاد في أزمة.
وأعلنت الحكومة في الآونة الأخيرة بيع حصص في 32 شركة حكومية، منها 3 بنوك، هي: بنك القاهرة والمصرف المتحد المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي.
وتسعى الحكومة المصرية لبيع أصول تقدّر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي، قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار. وتأتي الطروحات في وقت خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ عام 2013، من مستقر إلى سلبي، ومن B2 إلى B3.
وعكست التحركات المصرية تحول الداعمين من دول الخليج من سياسة المساعدات والودائع، إلى الاستحواذ على حصص أغلبية في شركات حكومية قائمة، أو استثمارات مباشرة، مع وجود ضمانات عدة بحمايتها.
كما تعمل مصر منذ أكثر من عام على بيع حصة الحكومة، في العديد من الشركات العامة المهمة لمستثمري الخليج، ضمن إجراءات أخرى تستهدف تدبير عدة مليارات من الدولارات، من أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ومثل سماح البنك المركزي المصري للدولار بالارتفاع، بما يقرب من 100% مقابل الجنيه، منذ شهر مارس/آذار من العام الماضي، وصولاً إلى سعر يتجاوز 30 جنيهاً للدولار، تحفيزاً إضافياً للمستثمرين الأجانب، إذ أفقد وحده الشركات المصرية ما يقرب من نصف قيمتها، بالنسبة للراغبين في الشراء بالعملة الأجنبية.
